تكوين في "الذكاء الاقتصادي" لإطارات المؤسسات الصناعية

وقّعت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والمعهد العالي للتسيير والتخطيط، الاثنين، بالجزائر العاصمة، على اتفاقية تعاون حول تكوين إطارات المؤسسات الصناعية في مجال الذكاء الاقتصادي.
وتنص هذه الاتفاقية التي وقعها محمد باشا المدير العام لليقظة الإستراتيجية والدراسات الاقتصادية والإحصائية بوزارة الصناعة والمدير العام للمعهد محمد راقد على التكوين في مجال الماستر المختص في "الذكاء الاقتصادي والتسيير الاستراتيجي" من أجل يقظة إطارات المؤسسات والهيئات العمومية التابعة للقطاع الصناعي.
وخلال حفل التوقيع صرّح باشا أن الهدف لا يكمن في تخصيص تكوين إضافي فحسب بل خاصة في تلبية الحاجيات الحقيقية لمؤسسات القطاع الصناعي من أجل تحسين نجاعتها وتنافسيتها.
كما أردف يقول أن الذكاء الاقتصادي يتمثل في التحكم في البحث وجمع ومعالجة المعلومة من أجل استعمالها بعد ذلك في مجال الابتكار واتخاذ القرار في الوقت المناسب.
من جهته صرّح يسعد ربراب الذي حضر حفل التوقيع على هذه الاتفاقية أن الذكاء الاقتصادي يكمن في معرفة نقاط ضعف المؤسسات الأخرى من أجل منافستها على مستوى السوق.
واسترسل قائلا "نتوفر على عدة امتيازات مقارنة بعدد كبير من البلدان المتطورة حتى نكون أكثر تنافسية على مستوى الأسواق الخارجية".