مكتتبو "عدل 2" بالعاصمة يرفضون السكن بموقع بوينان

طالبوا الوكالة بمراعاة عامل المسافة والبعد عن مقرات عملهم

قرّر مكتتبو "عدل 2″، الموّجهين لموقع 1800 مسكن ببوعنقود، بمدينة بوينان، في ولاية البليدة، مواصلة وقفاتهم السلمية أمام مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، بسعيد حمدين، احتجاجا على عدم مراعاة الوكالة لاختياراتهم، رافضين في الوقت ذاته السكن بالموقع الموجود في شهادة التخصيص التي تسلموها بتاريخ 19 سبتمبر المنصرم، مبررين موقفهم بوجود ثلاثة اختيارات، وهي موقع سيدي عبد الله وفوكة وبوينان المدينة، إلا أن موقعي سيدي عبد الله وفوكة قد تم توزيعها بالكامل في وقت تغيرت وجهة كوطة المدينة إلى الموقع المصنف ضمن مواقع الظل بمحاذاة الموقع الجبلي سيدي سرحان.
ورفعت 250 عائلة تم توجيهها لموقع بوعنقود ببوينان، انشغالهم إلى" الشروق"، بعد عديد الاحتجاجات التي تمت مؤخرا، مستنجدين برئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أجل التدخل لرفع الغبن عنهم بعد سنوات من الانتظار، والأمل، حيث اعتبروا أنفسهم من أوائل مكتتبي عدل 2013 المسجلين في الكوطة الأولى، حيث استغربوا توجيههم لمواقع خارج العاصمة، مؤكدين أنه بحكم رقم تسجيلهم وولاية إقامتهم واختياراتهم للمواقع تفاجؤوا بتحويلهم إلى موقع 1800 مسكن ببوعنقود في بوينان بولاية البليدة، مضيفين أن ما زاد الطين بلة رغم عديد اللقاءات مع مسؤولي وكالة عدل آخرها اللقاء الذي جمعهم بالمدير العام للوكالة طارق بلعريبي، الذي أكد – حسبهم – بأنه لا يوجد حل لمطلبهم بعد استفادتهم من التخصيص النهائي في انتظار دفع قيمة الشطر الرابع، في وقت كانت 70 بالمائة من المكتتبين قد اختاروا موقعي سيدي عبد الله وفوكة.
وأضاف المكتتبون المشتكون، أن الوكالة لم تحترم القرارات المتعلقة بإلزامية العمل بالرقم التسلسلي، واعتباره المقياس الوحيد في عملية إسكان المكتتبين، وأحكام إصدار شهادات التخصيص المرتبطة، بنسبة تقدّم الأشغال ب 70 في المائة على الأقل، وكذلك عدم الأخذ بعين الاعتبار المواقع السكنية الموّجه إليها، ومقرات عمل المكتتبين وظروفهم المهنية، قبل إصدار هذه الشهادات، وتحويل المستفيدين من شهادات التخصيص خارج ولاية الإقامة، حيث إن أغلبية المكتتبين الذين تم توجيههم إلى الحي السكني بوعنقود، يقطنون ويعملون بالعاصمة، رافضين الاختيار الممنوح في شهادة التخصيص.
وتابع المشتكون في نداءهم إلى رئيس الدولة، بضرورة التدخل العاجل لإيجاد حل جذري لمشكلتهم التي نغصّت حياتهم منذ تاريخ معرفتهم بقرارات شهادة التخصيص الممنوحة إليهم منتصف شهر سبتمبر المنصرم.
وعاد المحتجون، إلى التذكير، بأن رئيس الجمهورية، لما كان على رأس وزارة السكن، صرح في مداخلة له أمام نواب البرلمان، بأن الأولوية في السكن لمكتتبين، بالمواقع التي الموجودة في تراب الولاية، ومراعاة عامل المسافة، وهم يطالبون من هذا المنطلق، أن تحترم رغباتهم ومطالبهم فقط، وأن يلتزم المسؤولون بمثل هذه التصريحات الموثقة .