تأجيل قضية "الإخوة كونيناف" إلى 2 ديسمبر المقبل

بعد استئناف النيابة والدفاع

أجل مجلس قضاء الجزائر، النظر في قضية الإخوة كونيناف المتابعين في قضية فساد إلى تاريخ 2 ديسمبر، بعد استئناف الدفاع والنيابة في الأحكام الصادرة عن قاضي الدرجة الأولى بمحكمة سيدي أمحمد في سبتمبر الماضي.
التأجيل الذي يعتبر الأول جاء بطلب من هيأة دفاع المتهمين، حيث يتابع الإخوة رضا، كريم، عبد القادر وطارق كونيناف، بتهم ثقيلة تتمثل في تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن العائدات الإجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع واكتساب وحيازة ممتلكات وأموال ناتجة عن عائدات إجرامية، تحريض الموظفين العموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول من الإدارات والسلطات العمومية على مزايا غير مستحقة، التمويل الخفي لحزب سياسي والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة لصالحهم في نوعية المواد والخدمات وآجال التسليم والتموين، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 389 مكرر، 389 مكرر 2 من قانون العقوبات والمواد 26/2، 32/1، 39، 42 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
وكانت محكمة سيدي أمحمد قد أدانت المتهمين بعقوبات الحبس النافذ تتراوح مدتها بين 20 و16 سنة، حيث تم إدانة رضا بعقوبة 16 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب8 ملايين غرامة مالية و15 سنة حبسا نافذا في حق طارق مع غرامة مالية قيمتها 8 ملايين، كما وقعت المحكمة عقوبة 12 حبسا نافذا في حق عبد القادر، مقابل 8 سنوات في حق قدور بن طاهر مرفوقة بغرامة مالية تقدر ب8 ملايين دج للمتهمين، مع مصادرة جميع الأموال والممتلكات والعقارات الناتجة عن "الإجرام المنظم".
وإلى ذلك تم تسليط أقصى عقوبة في حق الفارة من العدالة سعاد نور والمتمثلة في 20 سنة سجنا نافذا مرفوقة بغرامة مالية تقدر ب8 ملايين دج وإطلاق مذكرة توقيف دولية في حقها، كما تراوحت الأحكام الصادرة في حق بقية المتهمين بين 3 سنوات و18 شهرا حبسا نافذا، ويتعلق الأمر بإطارات من وزارات الصناعة والفلاحة والري والطاقة والاتصالات وقطاعات أخرى تحصل فيها مجمع كو جي سي على صفقات.
كما أصدرت المحكمة ذاتها حكما يقضي بمصادرة جميع الأملاك والممتلكات والحسابات البنكية، وكذا مصادرة جميع المنقولات والسيارات والمركبات النفعية والسياحية.