أصدرت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، أمس، أحكامها في قضية الإخوة كونيناف، المتابعين بتهم ثقيلة تتمثل في تبييض الأموال والعائدات الإجرامية وحيازة ممتلكات وأموال ناتجة عن عائدات إجرامية، وكذا تحريض الموظفين العموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول من الإدارات والسلطات العمومية على مزايا غير مستحقة. وأدانت محكمة سيدي أمحمد، المتهم رضا كونيناف بعقوبة 16 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار جزائري. وقضت بحبس طارق كونيناف 15 سنة نافذا وغرامة مالية بقيمة و8 ملايين دينار غرامة مالية، بينما أدانت عبد القادر كونيناف بعقوبة 12 سنة نافذة. أما سعاد كونيناف، فتمت إدانتها ب 20 سنة نافذة، وغرامة 8 ملايين دج، مع إلقاء القبض الصادر في حقها. وتمت إدانة بعض المتهمين في القضية من المسؤولين وإطارات بوزارتي الصناعة والموارد المائية بأحكام حبس، فقد أدانت المحكمة، كل من مقراوي حسيبة و حموش حسان بعقوبة 3 سنوات و 500 ألف دج غرامة نافذة. أما قراح عبد العزيز، فتمت إدانته بعقوبة 3 سنوات ، ومليون دج غرامة والتصريح ببراءته من باقي التهم المنسوبة إليه. وأدين مكاحلية عادل، و بناي ليلى بعقوبة 18 شهرا منها 6 أشهرنافذة، بن طاهر قدور، بعقوبة 8 سنوات و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة. وتمت إدانة الشركات المعنوية بغرامة مالية، قدرت بقيمة 32 مليون دج. وتم حفظ حقوق مؤسسة ميناء الجزائر، وإلزام الإخوة كونيناف والأشخاص المعنويين بدفع 279 مليون دج للوكيل القضائي، تعويضا عن الضرر. فيما تمت إدانة قدور بن طاهر مسير شركة كو جي سي ب 8 سنوات نافذة. وتضمن الحكم القضائي مصادرة جميع الأملاك والأملاك العقارية والممتلكات والمؤسسات والشركات التي تعود للمحكوم عليهم في الداخل والخارج، وكذا مصادرة المركبات والشاحنات المحجوزة والمركبات السياحية المحجوزة المملوكة للإخوة كونيناف وشركاتهم، وتعويضات لصالح الخزينة العمومية. ووجهت المحكمة لأفراد العائلة جميعهم تهم تبييض الأموال الناتجة عن عائدات إجرامية وحيازة ممتلكات ناجمة عن جرائم الفساد، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم للحصول على مزية غير مستحقة ،والاستفادة من تأثير أعوان الدولة لإبرام صفقات مخالفة للتشريع، والزيادة في الأسعار، والتمويل الخفي للأحزاب السياسية. وكشفت جلسات استجواب المتهمين الأسبوع الماضي في المحكمة عن تلاعب كبير للأخوة كونيناف بالمال العام والمشاريع الخدمية، إذ استفادوا من قروض غير مبررة بقيمة تفوق 10 مليارات دولار، ومن 11 صفقة في قطاع الموارد المائية، قدرت قيمتها بأكثر من مليار دولار. كما سيطرت العائلة على قطاع الأشغال العمومية والسكك الحديدية وعمليات توسعة ميترو الأنفاق في العاصمة وصفقات إنجاز السدود والجسور وكذا في قطاع المحروقات، واستفادت من عمليات خصخصة لشركات القطاع العام وخاصة الشركات المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية وإنتاج الزيوت والمواد الدسمة بثمن رمزي، وتسهيلات في استيراد القهوة والسكر.
