تكلف تحاليل الكشف عن فيروس كورونا الجزائريين لدى المخابر الخاصة أموالا باهظة بالنظر إلى محدودية إمكانياتهم المادية، خاصة مع تراجعها بسبب الوباء وتأثر مداخيلهم وعائداتهم المالية. ويلجأ غالبية الجزائريين إلى التحاليل الخاصة في ظل الضغط المسجل لإجرائها في المؤسسات الصحية العمومية وسرعة الحصول على النتائج، حيث يعيش الأشخاص المشكوك في إصابتهم حالة هلع وخوف كبيرة يكون القلق سيد الموقف فيها، إذ تمكن هذه المخابر المواطن من الحصول على نتائجه في غضون ساعتين إلى 3 ساعات على أكثر تقدير. وتستغل بعض المخابر الخاصة حاجة المواطنين المستعجلة لتحقيق الكسب وجني الأموال حيث تفرض أسعارا متفاوتة وباهظة، خاصة وأن إصابة أحد الأفراد في العائلة يتطلب خضوع بقية الأفراد جميعا للفحص للتأكد من عدم التعرض للعدوى وتتراوح أسعار التحاليل السيرولوجية أو تحاليل الدم بين 2000 دج وقد تصل إلى غاية 4500 دج فيما تتراوح أسعار "البي سي ار" بين 10000دج و14000 دج، وذلك حسب ما وقفت عليه "الشروق اليومي" في عدد من بلديات العاصمة وبعض الولايات المجاورة. وإذا اعتمدنا سعر 2000 دج فقط لعائلة مكوّنة من 5 أفراد فإن تكاليف التحليل الأولي تتطلب على الأقل مليون سنتيم بالإضافة إلى تكاليف الفحص الثاني الذي يؤكد التخلص من الفيروس في الجسم بنفس المبلغ وبالتالي فإن معدل التحليل يكلف 2 مليون سنتيم، ناهيك عن مصاريف علاجية أخرى مثل الفحص الطبي واقتناء بعض المكملات الغذائية والأدوية وتحسين نوعية الوجبات الغذائية. سماسرة التحاليل يرفعون الأسعار ويستغلون الوباء للبزنسة ويجمع عدي المرضى أن الأسعار عرفت قفزة نوعية خلال الأسابيع الأخيرة نظرا للإقبال المتزايد للمواطنين في ظل الانتشار المتسارع للوباء وارتفاع الإصابات بشكل لافت ووعي المواطن بأهمية الفحص بمجرد ظهور أولى الأعراض تجنبا للتعقيدات، حيث أصبحت غالبية المخابر تقوم بهذه التحاليل وتتوسط لإجرائها في إطار ما يعرف ب "المناولة" فتقوم بأخذ العينات وتحوّلها إلى المخابر المختصة وتأخذ مقابلا عن هذه الخدمة وهو ما رفع السعر إلى مستويات كبيرة في إطار اتفاق بين الطرفين. ويطرح هذا الوضع تساؤلات عديدة برأي بعض المختصين حول مدى مصداقية النتائج المتحصل عليها، كما أنه يقدم تفسيرا "منطقيا" لارتفاع الأسعار بهذا الشكل. ومع بداية الأزمة لم يكن يتجاوز التحليل سعر 1500 دج خاصة وأن تكلفة الكواشف برأي البعض لا تتجاوز 900 دج وهو سعر مقبول غير أنه شهد "بزنسة" غير مسبوقة في "مصائب" المواطنين وآلامهم. مطالب بتدخل الوصاية لتنظيم السوق وتعويض التحاليل وانتقد البروفسور كمال جنوحات، رئيس الجمعية الوطنية لعلم المناعة ورئيس المخابر المركزية للمؤسسة الاستشفائية العمومية رويبة شرق العاصمة، في تصريح للشروق ، الأسعار المطبقة من طرف المخابر الخاصة ووصفها "بالباهظة" مقارنة بالقدرة الشرائية. وتأسف جنوحات لعدم إنشاء مصلحة تشرف على تسيير وتنظيم وتوجيه المخابر البيولوجية الخاصة عبر الوطن على مستوى وزارة الصحة. وبرّر المختص تفاوت الأسعار حسب وجهة نظر هذه المخابر بتفاوت أسعار الكواشف المستعملة بين المنتجات الوطنية والمستوردة والتي يقتنونها بمبالغ مختلفة. ودعا المختص إلى استعمال المنتج الوطني الذي يتميز بفعالية جيدة ويقدم نفس النتائج المعتمدة في الكواشف المستوردة وهذا بمبالغ أقل، مستشهدا بمخبر "فيتال كاير" الذي يقدم منتجات جيدة بنتائج دقيقة. ودعا المختص وزارة الصحة ووزارة الصناعة الصيدلانية إلى تنظيم السوق الوطنية في هذا المجال وعدم تركها تغرق في مثل هذه الممارسات وذلك من خلال توجيه المخابر نحو كواشف محدّدة دون غيرها، معتبرا أن تكاليف تحليل سيرولوجي لا يجب أن تتراوح بين 1400دج إلى 2000 دج. وتساهم الندرة الكبيرة الحاصلة في مجال تحاليل "البي سي ار" في رفع الأسعار التي تصل حسب جنوحات إلى 15 ألف دج لدى الخواص. وأشار جنوحات إلى وجود سوء توزيع لتبرعات "البي سي ار" من قبل معهد باستور المكلف من قبل وزارة الصحة باستقبال التبرعات وتوزيعها وهو ما أحدث ندرة برزت معها بعض الممارسات السلبية مثل المعريفة والمحسوبية لحصول المؤسسات العمومية على حصتها. واستبشر المختص خيرا بعد تداول أنباء عن إمكانية تصنيع وإنتاج هذا التحليل محليا الذي يعد تقنية ثقيلة. وفي الأخير طالب جنوحات مصالح الضمان الاجتماعي بتعويض تحاليل الكشف عن كورونا بقيمتها الحقيقية وفق ما هو معمول به في أغلب دول العالم التي تضمن تعويضها مرة واحدة لكل شخص يريد إجراءها وإن لم تكن لديه أعراض. التحاليل السيرولوجية توجيهية وليست تأكيدية وتؤكد سامية حمادي مديرة الوقاية على مستوى وزارة الصحة أن التحاليل السيرولوجية هي تحاليل توجيهية وليست تأكيدية تشير إلى تعرض الشخص إلى إصابة جديدة أو قديمة وتترك أثرا في جسمه يوجهنا نحو احتمال الإصابة بكوفيد19 وعليه فإن التحليل المعتمد من قبل المنظمة العالمية للصحة في الكشف عن الفيروس يتعلق بتحليل "البي سي ار" وذلك بنسبة تزيد عن 70%. 23 مخبرا خاصا و30 مخبرا جامعيا لإجراء تحاليل كورونا بدوره أكد إلياس رحال مدير المراكز الصحية بوزارة الصحة والسكان، في تصريح للشروق، أنه وفي إطار تخفيف الضغط على مخابر المستشفيات ومخابر معهد باستور تم التعاون والترخيص ل 23 مخبرا خاصا بإجراء تحاليل الكشف عن فيروس كورونا بالإضافة إلى 30 مخبرا جامعيا على المستوى الوطني. ويرى رحال أن المخابر الخاصة مكملة وداعمة للجهود العمومية المبذولة في مجال الكشف عن انتشار الوباء ووجدت من أجل تسهيل مسار الكشف بالنسبة للطبقة الميسورة التي تسمح لها إمكانياتها بذلك مؤكدا أن أبواب المؤسسات العمومية مفتوحة أمام الطبقات الضعيفة لإجراء التحليل مجانا. مطالب بتحيين مدوّنة الأسعار ويرى المختصون والمتابعون للشأن الصحي في الجزائر بأنه يصعب التحكم في الأسعار في غياب مدوّنة خاصة بذلك حيث تعود المدوّنة الأخيرة التي وضعتها كل من وزارتي الصحة والضمان الاجتماعي إلى سنة 1987 دون تحيينها، ما جعل تطبيق أسعار التحاليل الطبية والفحوصات يتم بطريقة عشوائية خاصة بالمدن الكبرى. وأكدت المديرة العامة للصيدلة والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البروفسور وهيبة حجوج، في تصريح سابق لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الوزارة بصدد إعداد تنظيم وقوانين حول تسيير مخابر التحاليل الطبية إلى جانب التحضير لإعداد مدوّنة الأسعار الخاصة بالتحاليل بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وذلك لتمكين المواطن من تعويض هذه التحاليل بأسعارها الحقيقية.
