المحكمة العليا توافق على إعادة محاكمة ضباط عسكريين

بتشكيلات قضائية جديدة

قبلت الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا الطعن بالنقض في 4 قضايا فصل فيها مجلس الاستئناف لدى المحكمة العسكرية بالبليدة تتعلق بجنرالات تم إدانتهم عن قضايا فساد، والمساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة.
وفي التفاصيل التي تحوز عليها " الشروق"، فإن الأمر يتعلق بالعميد خالد تاج مدير المنشآت العسكرية السابق بوزارة الدفاع الوطني الذي أدانته المحكمة العسكرية بالبليدة ب 6 سنوات حبسا نافذا بتهم فساد، ليستأنف لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة التي خففت من عقوبته إلى 3 سنوات حبسا نافذا وعامين موقوفة النفاذ، لتقوم هيأة دفاعه بالطعن لدى المحكمة العليا التي وافقت على الطلب، حيث سيتم محاكمته مجددا أمام مجلس الاستئناف العسكري للناحية العسكرية الثانية بوهران بتشكيلة مغايرة.
كما يتعلق الأمر بالعقيد مراد زغدودي الرئيس السابق لفصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر، الذي تم توقيفه في سنة 2019 وتم إيداعه بأمر من قاضي التحقيق العسكري، حيث تم إدانته من طرف المحكمة العسكرية للبليدة بعام حبسا نافذا، وهو الحكم الذي أيده مجلس الاستئناف العسكري لذات الجهة القضائية، ليتم قبول الطعن بالنقض من طرف الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا، إذ سيتم إعادة محاكمته مكن جديد على مستوى مجلس الاستئناف العسكري للناحية العسكرية الرابعة بورقلة بتشكيلة جديدة أيضا.
إلى جانب ذلك، فإن الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا قبلت الأربعاء الماضي الموافق ل 18 نوفمبر الطعن بالنقض الذي تقدم به كل من السعيد بوتفليقة، الجنرالين توفيق وطرطاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون والمرفوع ضد الحكم الصادر عن المجلس الاستئناف لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، القاضي بإدانة كل من السعيد بوتفليقة، محمد مدين، عثمان طرطاق، ب 18 سنة حبسا نافذا،عن تهمة المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و78 من قانون العقوبات، فيما خففت العقوبة بالنسبة للأمنية العامة لحزب العمال، من 15 سنة إلى ثلاث سنوات حبسا منها 9 أشهر نافذة عن تهمة جديدة هي عدم التبليغ عن جناية" التآمر على سلطتي الدولة والجيش"، حيث سيتم إعادة محاكمتهم مجددا أمام مجلس الاستئناف العسكري للناحية العسكرية الأولى بالبليدة بتشكيلة مغايرة.