أعلنت الحكومة، مساء الأحد، تنصيب لجنتين للتكفل بكل جوانب اقتناء لقاح كورونا وتوزيعه فور وصوله إلى الجزائر. وجاء في بيان للوزارة الأولى عقب اجتماع خصص لدراسة الملف "طلب السيد الوزير الأول وضع نظام عملياتي ليتكفل بتحضير جميع الجوانب اللوجستية المرتبطة بعملية استيراد اللقاح وكذا تخزينه وتوزيعه". وأوضح أنه تقرر إنشاء فريقي عمل: – الأول ذو طابع صحي، يترأسه وزير الصحة، ويتولى مهمة اقتراح استراتيجية اقتناء اللقاح، ومخطط التلقيح الذي يتعين تنفيذه، وكذا تحضير المستخدمين المدعوين للتجند في حملة التلقيح. – ويكلف الفريق الثاني الذي يترأسه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بتحضير التنظيم اللوجيستي الضروري لنقل اللقاح وتخزينه وتوزيعه. وحسب البيان فإن "رئيس الجمهورية باقتناء اللقاح المضاد لكوفيد .19، لفائدة مواطنينا في أقرب الآجال، مع الإشارة إلى أن اختيار المنتوج الذي يعود في المقام الأول إلى الهيئة الصحية، يجب حتما أن يوفر ضمانات النوعية والموثوقية، وأن يستفيد من اعتماد منظمة الصحة العالمية". وأضاف "علاوة على ذلك، أكد على أن هذه المسألة تكتسي أقصى الأولوية بالنسبة للسلطات العمومية التي ستسخر كل الوسائل المالية والمادية في هذا الإطار". وكان وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، قد كشف، السبت، إن الحكومة ستفصل بعد أسبوع في نوع لقاح كورونا الذي سيتم اقتناؤه، وأن فريقا تقنيا يتابع تطور بحوث مختلف المخابر. بيان الحكومة ترأس الوزير الأوّل، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الأحد 29 نوفمبر 2020، مجلسا وزاريا مشتركا خصص لتقييم الوضعية الوبائية المرتبطة بجائحة كورونا فيروس {كوفيد.19}. وقد شارك في هذا الإجتماع الوزراء المكلفون بالداخلية، والنقل، والصحة، والصناعة الصيدلانية، وإصلاح المستشفيات، وكذا رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي. وجدير بالذكر أن هذا الاجتماع قد سمح بدراسة تطور الوضعية الوبائية لكوفيد.19، وكذا النظام الصحي المتكيف الذي وضع على مستوى الهياكل، وتسخير الوسائل والموارد الإضافية من أجل مواجهة الإرتفاع الأخير لعدد المرضى. كما تم من جهة أخرى دراسة مسألة اقتناء اللقاح المضاد لكوفيد .19، لاسيما في ضوء التقدم المحقق بعنوان مرحلة تطوير تجربة هذا المنتوج من طرف عدة مخابر صيدلانية. وبهذا الشأن، ذكّر السيد الوزير الأول بالتزام السيد رئيس الجمهورية باقتناء اللقاح المضاد لكوفيد .19، لفائدة مواطنينا في أقرب الآجال، مع الإشارة إلى أن اختيار المنتوج الذي يعود في المقام الأول إلى الهيئة الصحية، يجب حتما أن يوفر ضمانات النوعية والموثوقية، وأن يستفيد من اعتماد منظمة الصحة العالمية. علاوة على ذلك، أكد على أن هذه المسألة تكتسي أقصى الأولوية بالنسبة للسلطات العمومية التي ستسخر كل الوسائل المالية والمادية في هذا الإطار. ولهذا الغرض، طلب السيد الوزير الأول وضع نظام عملياتي ليتكفل بتحضير جميع الجوانب اللوجستية المرتبطة بعملية استيراد اللقاح وكذا تخزينه وتوزيعه. وهكذا، فقد تقرر إنشاء فريقي عمل: – الأول ذو طابع صحي، يترأسه وزير الصحة، ويتولى مهمة اقتراح استراتيجية اقتناء اللقاح، ومخطط التلقيح الذي يتعين تنفيذه، وكذا تحضير المستخدمين المدعوين للتجند في حملة التلقيح؛ – ويكلف الفريق الثاني الذي يترأسه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بتحضير التنظيم اللوجيستي الضروري لنقل اللقاح وتخزينه وتوزيعه.
