أدلى وزير مغربي سابق، مساء السبت، بتصريحات استفزازية ضد جمهورية الصحراء الغربية، حيث عبر عن رغبة المخزن بطردها من الاتحاد الإفريقي، رغم أنها عضو مؤسس للمنظمة. وزعم وزير الاتصال السابق مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة المغربية، في ندوة لحزب العدالة والتنمية، بأن "عملية الكركرات كانت حاسمة" للمخزن. يُشار إلى أن الجمهورية الصحراوية عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي عام 2002 واعترفت عديد الدول المنضوية بالمنظمة فيها. ويلزم القانون التأسيسي الاتحاد الإفريقي بالدفاع عن سيادة الدول الأعضاء، ووحدة أراضيها واستقلالها، ويتيح التدخل في دولة عضو في ظل ظروف خطيرة مثل جرائم الحرب، والإبادة، والجرائم ضد الإنسانية، كما يكفل للدول طلب الاتحاد للتدخل لإحلال السلم والأمن. وانسحب المغرب من منظمة الوحدة الأفريقية سلف الاتحاد الأفريقي في عام 1984، إثر حصول الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على دعم وتأييد عديد الأعضاء للحصول على عضوية المنظمة، قبل أن يعود للاتحاد الإفريقي عام 2016. وفي 14 نوفمبر الماضي، أعلن المخزن، عن عملية عسكرية في معبر الكركرات، مما يخالف الاتفاق السابق الذي اعتبر منطقة الكركرات منزوعة السلاح. وأعلنت الجمهورية الصحراوية، عقب ذلك، أنها لم تعد ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه مع المغرب عام 1991 برعاية الأممالمتحدة. وفي حين يحاول المخزن فرض الأمر الواقع بإبقاء احتلال الأراضي الصحراوية، تطالب الحكومة الصحراوية باستفتاء لتقرير المصير، حسب مقررات الأممالمتحدة. وخلال "أزمة الكركرات" بالصحراء الغربية، تلقت المغرب دعماً من بعض الدول العربية البعيدة عن المنطقة المغاربية، لكن الدول المحاذية جغرافياً لمنطقة النزاع، لم تدعم الخطوة المغربية وهو ما شكل انتكاسة للطرف المغربي. الدول المعنية مباشرة بالقضية الصحراوية والتي اعتادت المشاركة في جلسات الحوار تحت رعاية الأممالمتحدة، هما الجزائروموريتانيا، الأولى (الجزائر) عبرت عن موقفها الواضح والصريح، وهو انتقاد ما قام به المخزن بشدة باعتباره يهدد الأمن في المنطقة المغاربية، باحتمال اندلاع حرب جديدة قد يصعب إيقافها. أما الثانية وهي موريتانيا فلم تدعم المغرب في خرقها لقرار وقف إطلاق النار، وفق ما يقول الجانب الصحراوي، مؤكدة موقفها المحايد في هذه القضية، حيث لم تصدر نواكشوط أي بيان بهذا الخصوص، وهو ما صدم المخزن، على اعتبار أن موقف البلد الملاحظ، ليس كغيره.
