استيراد 20 طنا من العسل الفاسد من أوروبا الشرقية

علمت الشروق اليومي من مصادر متطابقة أن كمية كبيرة من العسل غير المطابق للمواصفات العلمية والصحية والقانونية ساوت في وزنها ال 20 طنا تم استيرادها من أحد بلدان أوروبا الشرقية، حيث تقول المصادر ذاتها إن الكمية أشرفت على التسويق الكامل ولم يتبق منها سوى 10 قناطير يتم حاليا السعي لايجاد من يقتنيها من التجار بسعر 600دج للكيلوغرام الواحد، أي بما يعادل 10 دولارات وأقل.
العسل المستورد من أوروبا الشرقية تفيد مصادر للشروق أنه غير مطابق تماما للمواصفات القانونية والصحية والتي يمنع عرضها أو بيعها أو تداولها في السوق الجزائرية أو الدولية، حيث أكدت المصادر عينها وفقا لبطاقة التحاليل المرفقة بالملف بأن العسل بدا في مرحلة التجمد بنسبة 20% نتيجة كمية الرطوبة التي يحتويها العسل والتي وصلت إلى ال 20 درجة، في حين المعيار المتعارف عليه والمسموح به علميا وصحيا هو أن لا تزيد كمية الرطوبة عن ال 19، بمعنى اذا زادت الرطوبة بدرجة واحدة وساوت العشرين فإن مادة العسل تتلف إجبارا، ومن جانب آخر فإن معلومات أخرى أفادت بأن كمية العسل المذكورة تم منع تسويقها بالسوق الأوربية وببلدها الأصلي، حيث تحرص الدول الأوربية الغربية والشمالية والجنوبية منها على منع دخول مواد عديدة من دول أوربا الشرقية والتي تعرضت لامتداد الاشعاع النووي بها إثر حادث انفجار المفاعل النووي "تشرنوبيل"، حيث تخشى هذه الأخيرة إصابتها بتلك الاشعاعات النووية، وعلمت الشروق اليومي أن مورد هذه الكمية الجزائري الأصل من خلال شراكته قد أبرم صفقة الاستيراد مع طرف أجنبي بأوروبا الشرقية، يرجح أن يكون من الأجانب الذين يشتغلون في الجزائر وهو يسعى في الفترة الأخيرة إلى بيع الكمية المتبقية بأي سعر قد ينقص عن ال 600 دينار للكلغ قبل تاريخ 08 أوت الجاري بنية العودة إلى بلده.
ملف العسل المغشوش أو غير الطابق للمعايير القانونية ناهيك العلمية والصحية بحكم أن عديد الشركات في العالم أصبحت تصنع العسل من دون اللجوء إلى مصدره الأم أي النحل، تناولته الشروق اليومي في أعداد سابقة خاصة بعد إثارتها لضجة عسل "الشفاء" المستورد من السعودية حيث تحركت الجهات المخولة بمراقبة الغش وإحالة الملف على المخابر رغم تبريرات الجهات الموردة لهذه المادة بعد أن اعتبرت بأن أفرادا جزائريين يمتهنون حرفة التجارة يقومون في الجزائر بتعبئة هذه المادة في تعليب زجاجي يطابق تماما عسل "الشفا"، لكن وحسب آخر المعلومات فإن الرقابة التي فرضت في حينها دفعت في جانب ثاني دخول مواد من العسل بأسماء أخرى يستغل فيها البعد الديني مثل اسم "القدس" و "زمزم" وأسماء دينية أخرى، الهدف من ورائها اصطياد أكبر قدر من المستهلكين لهذه المادة، وهو ما يجعل حسب أهل الاختصاص ضرورة ايجاد قانون خاص يحمي تسويق العسل في الجزائر، ويراقب النوعيات المتداولة في السوق، ويكفي حسب أهل نشاط تربية النحل أن تقتفي الجزائر في مراقبتها للعسل المتداول وأن تفرض في نقطة أساسية الطريقة المعيارية والتي تسير وفقها كل دول العالم في الوسم الموضوع على كل تعليب زجاجي دون أي مادة أخرى حصريا، بحيث يشمل ذكر تاريخ انتاج العسل ونوعيته ومصدر جنيه والاشارة الى تعقيمه من عدمه، ومراقبة عبر مخابر مختصة هذه المادة سواء كانت مستوردة أو محلية.
ف. هارون