حمس تعرض مقاربتها الاقتصادية في ندوة السبت المقبل

تعقد حركة مجتمع السلم، السبت المقبل 23 فيفري، ندوة متخصصة أولى لمناقشة المقاربة الإقتصادية للحركة وذلك في إطار التحضير للمؤتمر الخامس للحركة.
الندوة تنظمها اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الخامس، بالمقر المركزي للحركة بالمرادية، تنطلق في الساعة التاسعة صباحا ويحضرها جمع من المختصين والخبراء وقيادات الحركة.
ويتضمن مشروع ورقة المقاربة الاقتصادية لحركة مجتمع السلم، تحصلت "الشروق أونلاين" على نسخة منه، على استقراء لعناصر القوة للجزائر بدءا بالموقع الجيو استراتيجي، الثروة نفطية والمنجمي، احتياطي الصرف وغيرها من المقومات الطبيعية والبشرية، إضافة لعناصر الضعف مثل المنظومة التشريعية والقانونية غير المستقرة، ضعف معدل النمو، قدرة شرائية متدهورة، نسيج إنتاجي وطني متواضع، منظومة استثمار هشة، مؤشرات تنموية ضعيفة، فساد مالي منتشر، أزمة السكن، والتبعية الغذائية المكلفة.
كما طرح المشروع أهم المعوقات الكابحة للتطور الاقتصادي والتنمية وذكر منها غياب سياسة اقتصادية واضحة وطويلة المدى، ضعف البنية التحتية، عدم استقرار المنظومة التشريعية والقانونية، الفساد الإداري والمالي والسياسي، غياب الشفافية وسوء التسيير، تفشي البيروقراطية وتضخم السوق الموازية، سوء تنظيم سوق العملة والبورصة وفوضى تداولها، غياب المعطيات الإقتصادية والإحصائيات الدقيقة، إضافة إلى غياب مخطط وطني للاستثمار يسترشد به المتعاملون لتنويع النشاطات الاقتصادية وتكاملها للإغراق والإشباع.
ولمعالجة الإختلالات الاقتصادية تضمنت ورقة المشروع أولويات خمس تمتد ضمن برنامج خماسي من 2013 إلى 2018، أولها سياسية دستور جديد وانتقال الجزائر إلى جمهورية جزائرية ثانية، بدستور جديد يرسم بإرادة الشعب النظام البرلماني تمهيدا لاستكمال جهود المصالحة الوطنية ويوضح شروط العفو الشامل إنهاء المراحل الانتقالية، وتكريس جهود إعادة التأسيس لدولة المؤسسات.
الأولوية الثانية ذات طابع ثقافي عن طريق الاستثمار في العنصر البشري الذي هو أساس النهضة والتطور المادي للمجتمع.
ثالث الأولويات اجتماعية تأخذ بعين الاعتبار تطوير إستراتيجية النمو لتأخذ بعين الاعتبار خصوصية المناطق وحاجيات السكان، وتساهم في دعم الاقتصاد الجزائري في ظل التنافسية العالمية.
أما الرابعة فاقتصادية تهدف لإنشاء وزارة تتجمع فيها كل الصلاحيات ذات العلاقة بتطوير الاقتصاد والصناعة وترقية التنمية والمحافظة على البيئة تسمى وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة مهمتها النهوض بالاقتصاد بمقاربة جديدة كأولوية للحكومة على المديين القصير والبعيد، برسم إستراتيجية كفيلة بتثمين الموارد الاقتصادية المحلية وتحقيق التشغيل الكامل وبعث نسيج صناعي متين يتكامل فيه القطاعان العمومي والخاص كونها قطاعا وطنيا منتجا مع ضرورة بعث القطاع الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي، كما سنعمل على ضبط السياسة النقدية،والمزاوجة بين المنظومة المصرفية والصيرفة الإسلامية ومعالجة جيوب الفقر لمساعدة جملة المشاريع ومرافقة الشباب المقاول أساسا لإنشاء مؤسساتهم الخاصة.
وتتعلق الأولوية الخامسة بالعلاقات الخارجية من خلال دبلوماسية فاعلة من تجسيد الوحدة المغاربية وبناء مغرب الشعوب وفق مقاربة جديدة تقوم على رؤية اقتصادية تتأسس بموجبها مناطق للتبادل الحر على الحدود مع الجوار المغاربي ونلغي التأشيرة بينها وإنشاء فضاءات للشراكة والتعاون والاستثمار وكذا التواصل الثقافي والسياحي واقتراح رؤية جديدة للشراكة الأجنبية مبنية على توطين التكنولوجيا والشراكة الإستراتيجية من خلال إعادة بعث التفاوض بشأن تعديل اتفاقيات الشراكة الحالية ومنها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي.
كما ستتم مناقشة مجموعة من المحاور الخاصة بالاقتصاد تتضمن أساسا الإختلالات الإقتصادية المتسببة في ضعف التنمية والشراكة بسبب البيئة غير الملائمة والمحيط الإستثماري الثقيل في كل مستوياته التشريعية، والمصرفية، والإدارية التي ساهمت تفاقم المشكلات الإجتماعية وتسببت في تباطؤ وتيرة التنمية وعقدت معيشة المواطن ولم تستطع مختلف السياسات الإقتصادية التحرر من الاقتصاد الريعي القائم على ريوع المحروقات مما جعل الدورة الإقتصادية رهينة التوترات الإجتماعية، ولاسيما ما تعلق منها بالانعكاسات على مستوى المعيشة، وما تعلق بالقدرة الشرائية والسكن والشغل والبطالة والعزوبة والعنوسة والهجرة وغيرها.