تدرس الحكومة، الأربعاء، في اجتماعها برئاسة الوزير الأول، المقترحات التي سيقدمها وزير العمل، لإيجاد حلول لملف عقود ما قبل التشغيل، وتتعدد خيارات الحكومة أمام الملف، الذي يضم أكثر من 400 ألف عامل ينتظرون الإدماج. قال النائب البرلماني الطاهر شاوي، في منشور له عبر صفحته على فيسبوك ،السبت، أن مضامين التعليمة الخاصة بعقود ما قبل التشغيل، التي هي قيد التوقيع من طرف الوزير الأول تنص على: 1- تحويل المناصب الشاغرة وتكييفها مع شهادات عمال الإدماج المهني. 2- إحصاء ومسح دقيق لكافة مناصب المالية الشاغرة وطنيا يتضمن كل المعلومات عن وضعية الإدماج ومدى تقدم تسوية ملف الإدماج. وأضاف النائب البرلماني، أن التعليمة ستقرر: 3- رفع التجميد عن المناصب الشاغرة في القطاعات التي مسها التجميد سابقا، واستحداث مناصب جديدة تتوافق خصوصا مع الرتب غير الإدارية، ومنها استحداث 52 ألف منصب في قطاع التربية. ودعا شاوي وزير العمل إلى ضرورة إسقاط شرط السن35سنة، عند التوظيف، ودعوة مفتشيات العمل الى تطبيق توظيف 3% من العمال ذوي الاحتياجات الخاصة. 4- الإدماج الجماعي للجميع والذين استوفوا 3سنوات عمل وخبرة وأكثر وحسب البرنامج المسطر في مرسوم الإدماج وفي السياق ذاته قال، السيناتور عبد الوهاب بن زعيم، في صفحته على فيسبوك أن ميزانية 2021 رصدت مبلغا لازما للإدماج، موضحا أن اجتماع الحكومة، الأربعاء، سيكون في إطار مرسوم الإدماج 19/336 وأكد بن زعيم أنه من بين الحلول المقترحة المعروضة على الحكومة ما يلي: 5- الإدماج الجماعي لمن استوفوا ثلاث سنوات عمل وخبرة، حسب البرنامج المسطر في مرسوم الإدماج. 6- إدماج أصحاب الشهادات دون النظر في الاختصاص، بحكم أن المعنيين لهم خبرة طويلة في مكان عملهم. 7- إعطاء تعليمات للإدماج في القطاع الاقتصادي العام، والخاص 8- احتساب الأثر الرجعي للدفعات الثلاث حسب المرسوم التنفيذي 9- تحويل كل معني بالإدماج إلى أي إدارة حسب احتياجات السلطات الولائية وكان وزير العمل والتشغيل، الهاشمي جعبوب، قد أعلن، الخميس، عن خطة لإدماج موظفي عقود ما قبل التشغيل، ممثلة في رفع التجميد عن المناصب الشاغرة، واستحداث مناصب جديدة لم تكن موجودة من قبل، وتحويل المتعاقدين إلى مناصب أخرى في حال الاضطرار أو إدماجهم في قطاعات أخرى، لتجاوز العراقيل التي تواجه تسوية ملف الإدماج. وبالمقابل،ستدرس الحكومة في اجتماعها، الأربعاء، "اقتراحات الوزير جعبوب الخاصة بإيجاد حل لملف عقود ما قبل التشغيل ". وحسب،تصريح الوزير الأول عبد العزيز جراد، الأحد، لدى استضافته في إذاعة الولاية، فأن"اجتماع مجلس الحكومة المقرر الأربعاء سيدرس اقتراح يقدمه وزير العمل لإيجاد حلول لملف عقود ما قبل التشغيل"
