عقود ما قبل التشغيل: هذه تفاصيل خطة الحكومة لإنجاح عملية الإدماج

تتم خلال سنتين ونصف وبأثر رجعي

كشف وزير العمل الهاشمي جعبوب، الثلاثاء، إن خارطة الطريق الجديدة حول عقود ما قبل التشغيل، تقضي بإدماج أكثر من 365 ألف موظف، وفق مراحل خلال سنتين ونصف على أبعد تقدير، مع دفع أجورهم بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2021.
وكشف جعبوب في حصة "ضيف الصباح" بالإذاعة الأولى، إن تعليمة جديدة حول ملف الإدماج درسها مجلس الحكومة ووافق عليها، تنتظر عودة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لإقرارها في مجلس الوزراء قبل دخولها حيز التطبيق.
ووفق الوزير فهذه الوثيقة، تم إعدادها من قبل عدة قطاعات وزارية، بعد عملية جرد وتمحيص في ملف عقود ما قبل التشغيل والمناصب الشاغرة عبر مختلف القطاعات.
وأوضح، إن ما تم التوصل إليه، هو إدماج هؤلاء الشباب في مناصب شاغرة مجمدة وعددها 75 ألف (تستثنى منها المناصب السامية)، استحداث مناصب جديدة منها 30 ألفا في قطاع التربية، الذي سيشهد خلق وظائف جديدة.
وأكد جعبوب، إن هؤلاء الشباب، تم تقسيمهم إلى 3 فئات حسب الأقدمية، الأولى لأصحاب خبرة تفوق 8 سنوات والثانية بين 3 و8 سنوات والأخيرة لأقل من 3 سنوات.
وشدد على طمأنة أصحاب هذه العقود، بأن المخطط الجديد لإدماجهم، فكك جميع المعيقات السابقة التي كانت تعطل حل الملف.
وحسب الوزير، فإن عدة عوامل عطلت حل الملف خلال الأشهر الأخيرة، رغم صدور مراسيم بشأنه، ومن أهمها وجود قوانين على مستوى الوظيف العمومي عرقلت العملية، إلى جانب جائحة كورونا التي عطلت تقدم مسار الحل.