هذا شرط الحكومة الصحراوية لاستئناف أي مفاوضات مع المغرب

قضية الصحراء الغربية:

أعلنت الحكومة الصحراوية، أنها لا تعترض على الحلول السلمية لقضية الصحراء الغربية المحتلة، لكنها تضع شرطاً أساسياً قبل أي مفاوضات مع المغرب.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الصحراوية وزير الإعلام حمادة سلمى الداف، لوكالة الأنباء الجزائرية (واج)، الثلاثاء، أن "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لن تعود إلى طاولة المفاوضات مع المغرب، إلا في حال اعترافه بها كدولة ذات سيادة وكاملة العضوية في الاتحاد الإفريقي".
وأوضح سلمى الداف، أن "الجمهورية الصحراوية لا تعترض على الحلول السلمية بل هي مقتنعة بأن الحل السلمي يبقى الغاية الأولى"، غير أنها مصرة على مواصلة الكفاح المسلح الذي يحظى بدعم كبير من الشعب الصحراوي.
وتعليقاً على دعوة الاتحاد الإفريقي خلال قمته الأخيرة طرفي النزاع في الصحراء الغربية لتهيئة الظروف من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، أكد المسؤول الصحراوي استعداد الجمهورية الصحراوية "للجلوس من جديد إلى طاولة المفاوضات مع المغرب، والعمل على إعادة بعث اتفاق وقف إطلاق النار، لكن شريطة تسليم واعتراف المغرب بوجود دولة الصحراء الغربية وتعامله معها كدولة ذات سيادة عضو بالاتحاد الإفريقي".
وفي حال تنصل المغرب عن ذلك، فإن "الحل الوحيد يبقى الانسحاب من الأراضي الصحراوية المحتلة"، وفق الناطق باسم الحكومة الصحراوية.
وفي رد له على سؤال حول إمكانية استئناف المفاوضات في غياب مبعوث أممي، أكد سلمى الداف، أن وجود هذا الأخير "ليس ضرورياً لاستئناف المحادثات"، كونه يبقى مجرد "وسيط" في مسألة التسوية.
يشار إلى أن القمة الإفريقية الاستثنائية الرابعة عشر حول برنامج إسكات البنادق، وافقت في ختام أعمالها، مطلع شهر ديسمبر الجاري، على إعادة القضية الصحراوية مجدداً لأجندة مجلس السلم والأمن الإفريقي.
وطالب قرار القمة الاستثنائية، مجلس السلم والأمن الإفريقي واللجنة الثلاثية بالاجتماع لدراسة القضية الصحراوية والإقرار عنها للقمة القادمة لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية، وذلك من أجل التوصل لحل يمكن الشعب الصحراوي من التمتع بسرعة بحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وفقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.