العمل الجماعي لإنجاح ورشات الجزائر الجديدة

حركة الإصلاح الوطني تؤكد:

جددت حركة الإصلاح الوطني، السبت، دعوتها للفاعلين في الساحة الوطنية إلى ضرورة التنسيق والعمل الجماعي بغية إنجاح ورشات "الجزائر الجديدة" وفي مقدمتها المؤسسات المجتمعية التي يتضمنها الدستور الجديد.
وجدد رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، لدى افتتاحه أشغال دورة عادية للمكتب الوطني للحركة، دعوته لجميع الفاعلين في الساحة الوطنية إلى ضرورة "التنسيق الجماعي والعمل من أجل إنجاز وإنجاح ورشات الجزائر الجديدة وفي مقدمتها المؤسسات المجتمعية التي يتضمنها الدستور الجديد"، وكذا "رص الصف الوطني لكسب مختلف الرهانات لمواجهة مختلف المخاطر التي تواجه البلاد في ظل التطورات الإقليمية وخاصة التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني".
وأعرب غويني عن "تثمينه وارتياحه لما تحقق في الجزائر خلال العام الأول من عهدة الرئيس تبون في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى الصعيد الدولي"، واصفا حصيلة السنة الأولى من حكمه ب"الإيجابية"، وذلك بالرغم من تداعيات جائحة كوفيد-19 على مختلف المستويات لاسيما الاقتصادية منها. كما عبر عن ارتياح الحركة لتعافي السيد رئيس الجمهورية واستئناف نشاطه الرئاسي.
وبالمناسبة، عبر غويني عن رؤية حركة الإصلاح الوطني المتعلقة بقانون الانتخابات المرتقب تعديله والتي تتمحور حول الارتقاء بهذا القانون ليضمن "نظاما مفتوحا وشفافا يمكن من استعادة ثقة الفاعلين السياسيين والمواطنين في العملية الانتخابية".
وأشار فيلالي غويني إلى أهم مقترحات الحركة المتعلقة بذات القانون الانتخابي على غرار "رفع القيود" عن الأحزاب السياسية في المشاركة في مختلف الاستحقاقات المقبلة للتأكيد بأن العملية الانتخابية "مفتوحة أمام الجميع" بما يجعلها تستقطب كل الفاعلين وتفسح المجال للشباب والإطارات السياسية الجديدة في البلاد سواء تلك التي أفرزها الحراك الشعبي الاصيل أو الذين امتنعوا إلى وقت قريب عن الانخراط في العمليات الانتخابية فيقبلوا على المشاركة.
وفي الشق الاقتصادي والاجتماعي، نوه رئيس الحركة بقانون المالية لسنة 2021 الذي "خلا من أي ضرائب تمس بالقدرة المعيشية للمواطنين"، مبرزا ضرورة تقديم المزيد من الإجراءات والتدابير ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي بغرض تحسين الوضعية الاجتماعية للمواطن وتصحيح "الاختلالات والعيوب المسجلة لاسيما في مجال الصحة والتربية والتوظيف".
وعلى الصعيد الدولي، جددت حركة الإصلاح استنكارها إزاء ما وصفته ب"تطبيع نظام المخزن المغربي مع الكيان الصهيوني الغاصب على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق"، معتبرا التطبيع المغربي-الإسرائيلي بمثابة "رصاصة الغدر على المبادرة العربية".
س.ع