الحجر الصحي والدراسة الجامعية عن بعد يلهبان أسعار أجهزة الإعلام الآلي

في ظلّ غلق الحدود وانهيار سعر صرف الدينار أمام باقي العملات

شهدت أسعار مختلف أنواع أجهزة الإعلام الآلي، في الأشهر الأخيرة، ارتفاعا قياسيا في أسعارها، بسبب الإقبال المتزايد عليها من طرف المواطنين، الذين توافد الآلاف منهم على محلات بيع وتصليح أجهزة الإعلام الآلي، التي أصبح استعمالها ضروريا في الفترة الأخيرة، خاصة بعد اعتماد الدراسة عن بعد في مختلف معاهد وكليات الجامعات.
وذكر أصحاب محلات بيع أجهزة الإعلام الآلي ومختلف لواحقها، أن أسعار الأجهزة قد تضاعفت في الفترة الأخيرة، بسبب تزايد إقبال المواطنين عليها من جهة، وكذا وقف عمليات استيرادها من جهة أخرى، بسبب الظروف الصحية التي فرضتها جائحة كورونا، ووقف عمليات الاستيراد من بعض الدول الآسيوية في الأشهر الأولى، خاصة منها الصين التي كانت بؤرة لظهور فيروس كورونا المستجد وانتشاره، كما أن تراجع سعر صرف الدينار الجزائري مقارنة مع العملات الأجنبية الأخرى خاصة منها اليورو والدولار كان له أثره البالغ في السوق المحلية، التي شهدت ارتفاعا قياسيا في أسعار أجهزة الإعلام الآلي.
وفي ظلّ الندرة الحاصلة في تلك الأجهزة وغلائها، لجأ طلبة الجامعات إلى البحث عن الأجهزة القديمة والمستعملة، قصد شرائها بأسعار تتناسب ووضعهم المادي، حتى يتمكنوا من متابعة دراستهم الجامعية عن بعد، كما فرضته الظروف الصحية جرّاء انتشار فيروس كورونا.
كما انتعش نشاط أصحاب محلات إصلاح أجهزة الإعلام الآلي، بعد إقدام العديد من المواطنين الذين دفعتهم الحاجة لاستعمال أجهزتهم القديمة، وتحديث أنظمتها وقاعدة معطياتها البيانية، بسبب عدم قدرتهم على اقتناء أجهزة جديدة تلبي احتياجاتهم.
ولم يتوقف ارتفاع الأسعار على أجهزة الإعلام الآلي فقط، بل شمل أيضا مختلف الأجهزة الإلكترونية على غرار اللوحات الرقمية ومختلف أنواع الأجهزة الهاتفية الذكية، التي أصبح استخدامها جد ضروري في مختلف مناحي الحياة، كما أن بعض طلبة الجامعات يعتمدون عليها لتوفر الانترنيت بها للإطلاع على المستجدات العلمية، لما توفره شرائح الهاتف لنقال من خدمات للانترنيت أفضل بكثير من شبكة الهاتف الثابت.
واستبعد أصحاب المحلات تراجع أسعار الأجهزة الإلكترونية في الوقت الراهن بسبب غلق الحدود وتوقف الرحلات، وكذا الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مختلف بلدان العالم جرّاء تفشي فيروس كورونا، خاصة في دول آسيا وأوروبا، والتي دفعت بعض الشركات إلى وقف التصنيع، كما أن المنتجات المحلية في هذا المجال غير قادرة على تلبية احتياجات السوق الوطنية، وحتى قطع غيارها يتم استيرادها من الخارج في حالة إصابتها بعطب، ناهيك عن الأزمة التي يشهدها سعر صرف الدينار الجزائري والذي بلغ أدنى مستوياته في الأشهر الأخيرة، ما يستوجب على الحكومة وضع آليات جديدة قصد إعادة الاعتبار لقيمة الدينار الجزائري بين باقي العملات الأجنبية.