شلل بميناء الجزائر وأزمة تموين في الأفق!

إضراب أعوان التجارة متواصل

وصل إضراب أعوان التجارة لولاية الجزائر استجابة لنداء النقابة الوطنية لمستخدمي التجارة المنضوية تحت لواء "المركزية النقابية"، الداعية للإضراب الوطني العام، الأربعاء، خلال يومه الرابع على التوالي من مرحلته الثانية، نسبة 90 بالمائة، فيما شلت جميع نشاطات التعاملات والمراقبات التجارية المتعلقة بميناء الجزائر طيلة هذا الأسبوع، ما يهدد بتسجيل أزمة تموين في الأفق، لاسيما في بعض المواد الأساسية التي تدخل عبر البحر مثل القمح، وهدد هؤلاء بالدخول في إضراب مفتوح لاحقا في حالة عدم الاستجابة للمطالب القديمة المتجددة المرفوعة منذ سنوات أحدثها إقصاؤهم من منحة كورونا.
وأوضح العضو المكلف بالتنظيم للفرع النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين لولاية الجزائر، عبد الحق كيزرة، في تصريح ل"الشروق"، أن إضراب "الكرامة" في مرحلته الثانية الممتدة طيلة ال4 أيام من الأحد إلى الأربعاء، قد وصل خلال يومه الأخير نسبة 90 بالمائة بولاية الجزائر وأكثر من ذلك بولايات أخرى، مشيرا إلى أن المطالب المرفوعة منذ سنوات لم يتم تلبيتها من طرف الوزارة رغم اعترافها بمشروعيتها خلال الاجتماع الأخير الذي جمعها بهم، وهو ما ترك الكثير من الريبة والتساؤلات في نفوس هذه الفئة التي لا تزال تنتظر الرد على جملة من المطالب المهنية المرفوعة منها منحة صندوق المداخيل التكميلية التي لا تعكس المجهودات المبذولة، فضلا عن القانون الأساسي الذي تمت المطالبة بتعديله لاسيما في الجانب المتعلق بترقية الأعوان، حيث يوجد من قضى 26 سنة من الخدمة دون أن يمر عبر الترقية – يضف المتحدث – الذي تطرق كذلك لمشكل التكوين، حيث يعمل هؤلاء دون أدنى توجيه أو تدريس في المجال، شأن أقرانهم في الضرائب، أما منحة الإلزام القضائي فكل القطاعات معنية بها إلا قطاعهم رغم أنهم محلفون.
وذكر كيزرة بالمناسبة أن منحة كورونا لم يتقاضوها كأقرانهم في بعض القطاعات الأخرى رغم التصنيف الذي أدرجهم ضمن القطاعات الحساسة المعنية بها، والتي تفرض عليهم مزاولة العمل الميداني ومواجهة مختلف المخاطر خلال الفترة التي اعتبروها من أصعب الفترات التي مروا بها، بالموازاة مع غياب النقل العمومي مقابل انعدامه بكافة الفروع التابعة للمديريات.
وأردف المتحدث بالقول، إن استجابة مفتشية الحدود للتجارة للإضراب هذا، أدى إلى توقف نشاط ميناء الجزائر بنسبة 100 بالمائة، فلا دخول ولا خروج للسلع حتى الأساسية منها ما يهدد بأزمة تموين ستسجل في الأفق.
من جهة أخرى، كانت الوزارة قد ردت الاثنين، أن نسبة الاستجابة للمرحلة الثانية من إضراب مستخدمي قطاع التجارة الذي دعا له الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية من 10 إلى 13 يناير، بلغت أقل من 50% على المستوى الوطني..
وأكد المكلف بالاتصال في الوزارة، سمير مفتاح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن النقابتين تمثلان "أقل من 45 بالمئة من مستخدمي القطاع".