65 بالمائة نسبة الاستجابة لإضراب عمال الوظيف العمومي بالعاصمة

"سناباب" تصفه بالمشجع وتهدد بإضراب مفتوح في حال عدم الاستجابة لمطالبها

وصفت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية »السناباب«، أمس، نسب الاستجابة للإضراب في يومه الأخير والذي دام ثلاثة أيام، بالمشجعة، والتي بلغت 65 بالمائة على مستوى ولاية الجزائر العاصمة، معبرة عن استيائها لعدم تحرك السلطات الولاية لتلبية مطالبها المرفوعة.
أكدت، أمس نقابة » سناباب« عن تمسكها بمطالبها التي انبثقت من الدورة الاستثنائية، تبعا لعدم تحرك السلطات الولائية حيال الإضراب الذي شنته لمدة ثلاثة أيام، حيث وصفت هذا الأخير بالمشجع نظرا لنسبة الاستجابة التي وصلت 65 بالمائة على مستوى ولاية الجزائر .
وفي هذا الصدد، أشار النقابة في بيان لها أن كافة الفروع النقابية في قطاع الوظيف العمومي استجابت لهذا نداء الإضراب، حيث سجلت نسبة الإضراب على مستوى المدرسة الوطنية العليا للبيطرة 60 بالمائة، و90 بالمائة على مستوى مستشفى زميرلي أما فيما يتعلق ببلدية باب الوادي وصلت هي الأخرى نسبة الاستجابة بها إلى 90 بالمائة، وعلى مستوى المركز الطبي البيداغوجي بولوغين تم تسجيل نسبة 52 بالمائة، ومديرية التربية الجزائر شرق سجلت هي الأخرى 30 بالمائة.
وكانت قد هددت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية »السناباب«، بتصعيد الحركة الاحتجاجية، مشيرة أنه في حالة عدم استجابة السلطات لقائمة المطالب التي رفعتها خلال إضراب الثلاثة أيام، فإنها ستلجأ إلى شن إضراب مفتوح ابتداء من 7 أكتوبر المقبل .
ودعت »السناباب« عمال الوظيف العمومي إلى الدخول في إضراب وطني لمدة 3 أيام، مهددة بشلّ كل الإدارات احتجاجا على ما وصفته بتماطل الحكومة في الاستجابة لمطالب النقابة، حيث ذكرت في بيان لها بمطالبها المرفوعة والمتمثلة في مراجعة القوانين الأساسية للأسلاك المشتركة والأسلاك التقنية والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن مع مراجعة نظام المنح والعلاوات لتمس جميع الأسلاك المشتركة والأسلاك التقنية وعمال البلديات حسب خصوصية القطاع وكذا إلغاء المادة 87 مكرر للقانون 90-11، إدماج الأعوان المتعاقدين والمؤقتين على أساس الأقدمية والشهادة، توحيد منحة المردودية 40 بالمائلة بأثر رجعي وكذا استحداث منحة العدوى وتعميمها حسب كل قطاع واستحداث منحة الإطعام والتنقل في الراتب الشهري.
كما تطالب النقابة كذلك برفع منحة التمدرس إلى 4000 دينار، رفع المنح العائلية إلى 1500 دينار لكل فرد، رفع منحة الأجر الوحيد إلى 5000 دينار، الإبقاء على القانون الحالي للتقاعد مع تعميم منحة المناطق والجنوب على كافة عمال وموظفي القطاعات في المناطق المعزولة وتخصيص حصص سكنية قطاعية أو إنشاء تعاونيات عقارية لفائدة العمال.