وزير السكن يعترف بالتأخر في إنجاز سكنات عدل

اعترف وزير السكن والعمران نور الدين موسى أن مشروع سكنات البيع بالإيجار"عدل" يسير بوتيرة غير مشجعة، وأكد الوزير أن وكالة تحسين السكن وتطويره لم تسلم سوى 22 بالمائة فقط من إجمالي السكنات التي كان مقرر تسليمها قبل نهاية السنة الجارية والتي تدخل في برنامج سنة 2002.
وأوضح نور الدين موسى- الذي كان محل انتقادات بالغة وجهها له الرئيس بوتفليقة خلال زيارته الأخيرة الى وهران - في اجتماع عمل خصص لتقييم برنامج الوكالة، حضره مسؤولون في الوزارة وكافة المدراء المركزيين و الجهويين لوكالة "عدل"، أن عرض البرامج يشير إلى أنه تم تسليم 18 ألف و140 وحدة سكنية، أي ما يعادل 90 بالمائة من برنامج 2001 ،على العكس من برنامج 2002، الذي شهد تأخرا في الانجاز، بحيث لم يتم تسليم سوى سبعة آلاف و300 وحدة سكنية فقط، أي ما يعادل 22 بالمائة من مجموع 35 ألف وحدة سكنية، على أن يتم تسليم عشرة آلاف و720 وحدة سكنية قبل نهاية السنة الجارية. وبسبب هذا التأخر، لم يستبعد نور الدين موسى تأجيل تسليم ما تبقى من برنامج 2002 إلى السنة القادمة، وربما إلى السداسي الأول من سنة 2009، حسب ما جاء في بيان هذا الاجتماع. كما شدد الوزير على ضرورة الشروع في أشغال التهيئة الخاصة بالأحياء قصد ضمان قابلية الشغل الفوري للسكنات بعد انتهاء الأشغال، والعمل على تعزيز نشاط تسيير الأحياء، ملحا على ضرورة التطبيق العاجل لبرنامج تكويني تحت إشراف مسيري أحياء "عدل".
وتعاني أغلب مواقع انجاز سكنات "عدل" من تأخر في الانجاز، بسبب مشاكل طارئة، على غرار الارتفاعات المسجلة على مستوى المواد الأولية، كالرمل والحديد والاسمنت لا سيما الأبيض منه، والتي تبقى محكومة بأسعارها في السواق العالمية، فضلا عن مشاكل تقنية أخرى، تعود بعضها إلى مشكل العقار، كمشروع تيبازة، الذي اصطدم فيه المتعامل الصيني، مع مالكي القطعة الأرضية التي كان مقررا أن يقام عليها مشروع وكالة "عدل" بهذه المنطقة. ولا تقتصر مشاكل سكن البيع بالإيجار، على مرحلة الانجاز ، بحيث تتعداها إلى مرحلة ما بعد التسليم، وتجلى ذلك من خلال امتعاض أغلبية المستفيدين من الخدمات المتوفرة، بسبب غياب المصاعد، وانعدام المساحات الخضراء،والحراسة والنظافة والصيانة، بالرغم من الفاتورة الكبيرة التي يدفعها المستفيدون . وفي محاولة لتجاوز هذه النقائص، شرعت الوكالة في تطبيق نظام للتسيير العقاري، تقول إنه مكيف مع مختلف حاجيات ومتطلبات مواقع السكنات، و ذلك تطبيقا للقرار الوزاري الذي أصدرته وزارة السكن و العمران في شهر أفريل 2004 باقتراح من الوكالة،بعدد من المواقع التي تم تسليمها، وذلك بمساعدة موظفي التسيير العقاري، وكذا الهياكل الفرعية على مستوى ولايات معسكر ووهران وسطيف وقسنطينة وعنابة وورقلة.
ويتمثل دور هذه المصالح في تسيير الموقع والمنشآت وتنظيم صيانة التجهيزات، وإعادة تأهيل الفضاءات، وضمان أمن الممتلكات و الفضاءات المشتركة، قصد التحكم الدائم في التكاليف وتحسين الخدمات المقدمة للمقيمين، من خلال تسيير جواري واتصال مباشر و يومي مع المقيم بمكان سكناه أو عمله. وتشرف مصالح التسيير المستحدثة لحد الساعة على تسيير مجموعة من السكنات المسلمة، تتكون من 17.441 وحدة موزعة على 39 موقعا عبر التراب الوطني، فيما يتوقع أن ينتقل عدد هذه السكنات على المدى القصير إلى 31.000 مسكن.
محمد مسلم