ما حقيقة ما جرى في قصر قرطاج؟

وسط تأويلات متضاربة

ما إن أعلنت الرئاسة التونسية، مساء الأربعاء، عن أنها تلقت ظرفاً مشبوهاً يحتوي على مسحوق في قصر قرطاج، حتى بدأت التكهنات حول حقيقة هذه المعلومات والجهات التي تقف خلفها.
وكانت وكالة الأنباء التونسية أفادت، بوصول ظرف إلى القصر الرئاسي في قرطاج بتونس العاصمة يحتوي على مادة مشبوهة (لم يوضحها) وإن تحقيقاً يجري في الواقعة.
وأضافت الوكالة: "رئيس الجمهورية (سعيد) لم يتلق هذا الظرف، بل قام بفتحه أحد موظفي القصر الرئاسي وهو في حالة صحية جيدة".
وقالت بعض المصادر والمواقع المحلية، إن الأمر يتعلق برسالة بها مسحوق غاز الريسين القاتل، لكن وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مصدر في الرئاسة التونسية قوله، إنه لا يمكنه إعطاء تفاصيل أكثر في هذا الموضوع الذي يجري التحقيق فيه.
وشكك تونسيون في صحة هذه الرواية، في حين طالب آخرون بالكشف عن ملابساتها وعن الجهات المتورطة فيها.
ويأتي هذا الإعلان وسط توتر سياسي كبير في البلاد بين اللاعبين الرئيسين؛ واحتجاجات مناهضة للحكومة ضد تفشي البطالة وعدم المساواة الاجتماعية.
كما تشهد تونس خلافاً حاداً حول التعديل الحكومي بين قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي المدعوم من حركة النهضة الإسلامية، أكبر الأحزاب في البرلمان الذي وافق على التعديلات التي اقترحها المشيشي.
وأفاد مصدر من رئاسة الحكومة التونسية، بأن "رئيس الوزراء المشيشي اتصل برئيس الجمهورية ليطمئن عليه ويؤكد على موقفه الثابت في الوقوف إلى جانبه أمام أي محاولة استهداف، معتبراً أن أي استهداف لشخصه، إن تأكد، يمثل استهدافاً لتونس ولشعبها بصفته رئيساً للبلاد، ولكل التونسيين، وضامناً لوحدتها".
وكان سعيد وهو مستقل قد حقق فوزاً كاسحاً في انتخابات الرئاسة عام 2019.
وقال سعيد في كلمة في اجتماع مجلس الأمن القومي هذا الأسبوع، إن هناك مؤامرات تهدف لإفشال عمله في الداخل والخارج.
وفي 21 أوت الماضي، نفى محسن الدالي، نائب وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية في تونس، أنباء عن وجود مخطط يستهدف "تسميم" سعيد، بعد أن تحدثت جريدة "الشروق" التونسية (خاصة) عن "مخطط لاغتياله من جانب رجل أعمال متورط في قضايا خطيرة".