حاملو الدكتوراه والماجستير يحتجون مجددا أمام وزارة التعليم العالي

في وقت تبحث الوصاية عن آليات قانونية للتوظيف

احتج العشرات من حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير الاثنين أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مصممين على افتكاك مطلب التوظيف المباشر، ورافضين تصريحات الوزير عبد الباقي بن زيان الذي قال بأن المسابقة شرط أساسي للتوظيف في الجامعة.
خرج حاملو شهادة الماجستير والدكتوراه من جديد في وقفة وطنية صباح الاثنين، بالقرب من مقر وزارة التعليم العالي ببن عكنون وهذا تلبية لنداء التنسيقية الوطنية لحاملي شهادة الدكتوراه والماجستير، وعبر المعنيون عن رفضهم للحلول الظرفية التي تقترحها الوصاية خاصة أن الجزائر تحصي نحو 12 ألف متخرج برتبة دكتور خارج الجامعة، وهو العدد المرشح للارتفاع بعد فتح الدكتوراه للجميع ورفع عدد المناصب للسنة الجامعية 2020/2021 إلى نحو 7 آلاف، وهو ما سيزيد من الاحتقان -حسبهم – على مستوى الجامعات، في حين أن مناصب التوظيف المفتوحة لا تعبر عن عدد مناصب الدكتوراه، هذه الأخيرة التي لم تعد تخضع لمعيار الاحتياجات الكمية والنوعية للأساتذة الباحثين المعبر عنها من قبل الجامعات.
ويتساءل أصحاب الشهادات العليا عن سبب لجوء الجامعات إلى فئة حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه لاستغلالهم كأساتذة مؤقتين لضمان استمرارية النشاطات البيداغوجية تحت طائل النقص الفادح للتأطير والتكوين في مؤسسات التعليم العالي لدرجة أنه في العديد من الكليات على مستوى الجامعات الوطنية تفوق نسبة الأساتذة المؤقتين 80 بالمئة من مجموع الأساتذة القائمين بالتكوين والتطوير البيداغوجي، وكل هذا – حسبهم – دون توظيف أصحاب الشهادات العليا ولا فتح مناصب تتلاءم واحتياجات الجامعة.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بعدما سبق لوزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، وأن أكد بأن مطلب التوظيف المباشر الذي يرفعه حاملو شهادة الدكتوراه "شرعي" لكن يحتاج لآليات للتطبيق وإطار قانوني خاص تسعى الوزارة لتحقيقه، كما كشف عن عمل قطاعي مشترك مع الوظيف العمومي، لإيجاد إطار قانوني لضمان قدر أكبر من التوظيف لفائدة هذه الفئة، مع العمل لفتح آفاق توظيفية أخرى خارج قطاع التعليم العالي.