تقرير شامل من 400 صفحة حول الحالة العامة للبلاد

في انتظار موافقة رئيس الجمهورية.. "الكناس" يكشف:

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رضا تير، أن الدستور الجديد وضع حدا لخضوع هذه الهيئة الاستشارية للحكومة، وجعلها مستقلة ومنحها صلاحية التدخل لفض النزاعات الاجتماعية إضافة إلى مهام أخرى للسهر على تنفيذ مخطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي.
وقال رضا تير لفوروم الإذاعة الإثنين، إن الرئيس تبون اختار المجلس الاقتصادي والاجتماعي كأول مؤسسة يجب أن تخضع لتغيير جذري بدليل أن المجلس كان متضمنا في التزاماته الانتخابية وبرنامجه الرئاسي في النقطة ال27.
وأكد تير أن "الكناس" عرف تغييرا واسعا منذ 8 مارس 2020 تاريخ تعيينه على رأسه وذلك على عدة أصعدة أهمها القانون أو النص الذي يسيره من خلال التعديل الدستوري في مادتيه 209 و210 من حيث تعريف المجلس على أنه هيئة دستورية استشارية موضوعة لاول مرة لدى الرئيس لضمان استقلاليته المفقودة منذ تاريخ إنشائه سنة 1993 حيث كان مرتبطا بالحكومة وفي بعض الاحيان خاضعا لها، مضيفا أن الدستور الجديد فصل نهائيا بين الحكومة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع الابقاء على الاستشارة لصالح الحكومة.
ومن حيث المهام – يضيف تير – أصبح يتولى وظائف عديدة كالإصلاح الاقتصادي والاستشراف وهي المهام التي وافق عليها الرئيس دون أي اعتراض ووقّع المرسوم الرئاسي في 06 جانفي الماضي، مشيرا أن تدخل الكناس لم يعد يقتصر على التشاور والحوار، بل أصبح يتدخل في حل النزاعات الاجتماعية والإضرابات كمجالس الحكامة التابعة لمنظمة العمل الدولية، حيث سيكون المجلس فضاء للتشاور بين المتنازعين والحكومة لن تصبح في مواجهة مباشرة مع المحتجين أو الشارع.
وعن دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مرافقة مخطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، أكد تير أن المجلس بدأ في العمل قبل تاريخ انعقاد ندوة أوت الماضي، ضمن لجنة تقييم آثار جائحة كورونا حيث يتم حاليا إجراء تحقيق وطني اجتماعي بالتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (بنود) يشمل 1500 عائلة و1500 مؤسسة، إضافة إلى تحقيق آخر للمجلس تم جمع فيه المعلومات من 30 ألف استبيان تم توزيعها، مؤكدا أن التحقيقات التي باشرها المجلس جد مهمة في ظل عدم وجود بيانات حقيقية للاقتصاد الوطني في ظل منظومة إحصائية مهترئة.
وكشف عن إعداد 6 تقارير قطاعية، إضافة إلى تقرير شامل من 400 صفحة يتضمن الحالة العامة (الاقتصادية الاجتماعية البيئية) للبلاد، لأول مرة ينتظر موافقة الرئيس لنشره، مع استعداد هيئته لإصدار تقرير "الظروف" خلال أفريل المقبل.
س. ع