صفقة "مشبوهة" ب8.6 مليار لتنظيف طائرات الجوية الجزائرية!

تحقيق حول استيراد مواد تطهير من فرنسا

يطالب تقرير متواجد على طاولة الرئيس المدير العام بالنيابة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بمنح حصرية تنظيف الطائرات للمديرية التقنية بالشركة، بدل الاستعانة بشركات خاصة، على غرار الصفقة المبرمة سنة 2015 وإلى غاية 2017، مع شركة "دار الخدمات"، والتي كبّدت الجوية الجزائرية خسائر باهظة بالعملة الصعبة، جراء اقتناء مواد تنظيف مستوردة من فرنسا، وتكليف هذه الشركة الخاصة بخدمة تنظيف الطائرات.
ويطالب التقرير بفتح تحقيق في الملف، خاصة أن تكلفة تنظيف الطائرة الواحدة يوميا تعادل 60 ألف دينار، حيث يتم على مستوى المديرية التقنية تنظيف 4 طائرات يوميّا، وهو ما كلف الجوية الجزائرية في ظرف سنتين 8.6 مليار سنتيم.
وحذّر تقرير نقابي، مرفوع من المديرية التقنية على مستوى شركة الخطوط الجوية الجزائرية للرئيس المدير العام الجديد بالنيابة بتاريخ 5 فيفري الجاري، من عودة شركة تنظيف الطائرات "دار الخدمات" للواجهة، بعد فسخ العقد المبرم بينها وبين الجوية الجزائرية والممتد بين سنتي 2015 و2017، مؤكّدا أن مسؤولية تنظيف الطائرات كانت إلى غاية سنة 2006 من مهام المديرية التقنية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، متسائلين عن سبب منح هذه الصفقات اليوم لشركة خاصة.
ويؤكد التقرير أن خسائر باهظة تكبّدتها الجوية الجزائرية جراء تكليف هذه الشركة بتنظيف الطائرات، حيث تعادل تكلفة تنظيف الطائرة الواحدة 6 ملايين سنتيم يوميا، وبإحصاء دخول ما متوسّطه 4 طائرات للتنظيف يوميا أي 24 مليون سنتيم، تكلف فاتورة تنظيف الطائرات ما يعادل مبلغ 720 مليون سنتيم شهريا و8.6 مليار سنتيم سنويا، وفي ظرف سنتين خسرت الجوية الجزائرية مبلغ 17.2 مليار سنتيم على تنظيف طائراتها بمواد مستوردة وخدمات شركة خاصة.
ويتساءل التقرير عن سبب إبرام صفقة استيراد مواد تنظيف بالعملة الصعبة، وهو ما تثبته وصولات البيع المستخرجة من مستودع الجوية الجزائرية بين سنتي 2015 و2017، مطالبا الجهات المعنية بفتح تحقيق في هذا الملف الذي تورط فيه العديد من المفسدين، ومنع عودة هذه الشركة بعد تداول أنباء داخلها عن الاستنجاد بها خلال المرحلة المقبلة وإبرام عقد جديد لتنظيف طائرات الجوية الجزائرية.
ويحمّل التقرير المسؤولية لرئيس سابق لقسم قاعدة صيانة الطائرات ومدير التطوير سابقا بنفس القسم ونائب مدير المالية، مؤكدا أن عددا من التجاوزات الخاصة بتضخيم الفواتير ارتكبت خلال الفترة الماضية، على غرار مشروع بناء قطعة ثالثة بقاعدة صيانة الطائرات الذي قام بإلغائه الرئيس المدير العام السابق، بخوش علاش، بعد شكوك حول شبهة تضخيم الفواتير.
ومعلوم أن صفقة تنظيف الطائرات تم إبرامها في وقت سابق مع شركة "دار الخدمات" بموافقة المدير التقني السابق للشركة، أكرور رشيد، الذي تمت متابعته قضائيا لتورطه في ملف تهريب قطع غيار الطائرات إلى ليبيا.
وفي سنة 2008 ومع تنصيب "م ن" على رأس قاعدة الصيانة وما رآه من تبديد للأموال مع هذه المؤسسة الوهمية، قام المعني بإلغاء الصفقة والعقد المبرم وإعادة مهام تنظيف الطائرات للمديرية التقنية، مما أدى إلى اقتصاد مبالغ طائلة استفادت منها المؤسسة واليد العاملة الداخلية.
وخلال سنة 2015 عاود المدير الجديد للقسم التقني إبرام الصفقة مع نفس الشركة وإسناد مهام تنظيف الطائرات لها، لذلك يطالب اليوم التقرير المودع على طاولة الرئيس المدير العام بإعادة النظر في الفواتير المسجلة بين سنتي 2015 و2017 للتنظيف، ومنع عودة هذه الشراكة من جديد، وتكليف المديرية التقنية بتنظيف طائرات الجوية الجزائرية، دون الاستعانة بأي شركة أجنبية.