مراسلة الوزارة الأولى لترقية موظفي الموارد المائية

تخصّ حالات 10 سنوات في نفس الرتبة

توصلت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع الموارد المائية، إلى اتفاق مع الوصاية، يقضي بقيام هذه الأخيرة بمراسلة الوزير الأول من اجل الحصول على رخصة لترقية الموظفين، الذين زادت فترة عملهم عن عشر سنوات في نفس الرتبة، وهذا حسب ما علمته "الشروق" من مصادر على صلة بالملف.
وجاء هذا الاتفاق تتويجا للقاء جمع الأمين لوزارة الموارد المائية بمسؤولي الاتحادية، المنضوية تحت لواء نقابة "السناباب"، بمقر الوزارة مؤخرا، من أجل تدارس بعض القضايا التي ظلت مطروحة على الساحة، ومحل استفسار من قبل عمال القطاع ونقابتهم منذ مدة طويلة.
وتم بالمناسبة التطرق لبعض المطالب التي ظلت تطرح من قبل عمال القطاع على مدار السنوات الفارطة، وكذا العلاقة بين الإدارة المركزية والمديريات الولائية ونقابة العمال، حيث تم الخروج ببنود تم الاتفاق عليها، كونها تأخذ طابع الاستعجال، من بينها قضية الترقية، وكذا إنشاء لجنة التشاور والتحاور ما بين ممثلي الإدارة المركزية وممثلي الاتحادية بقرار وزاري، وعقد لقاءات دورية بين الطرفين، ومراسلة مديري الموارد المائية على مستوى الولايات، للتأكيد على ضرورة فتح قنوات الحوار مع الشريك الاجتماعي، وعقد لقاءات دورية معهم.
وأكدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع الموارد المائية اعتزامها تقديم مجموعة من المطالب المهنية والإجتماعية للوزارة الوصية بغية الشروع في دراستها وإيجاد حلول لها.