التماس تشديد العقوبة ضد عون إداري بثانوية بالرويبة

بسبب بتزوير وثائق تحويل تلاميذ إلى ثانوية أخرى

التمس أمس النائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة تشديد العقوبة ضد نقابي عون إداري بإحدى الثانويات بالرويبة بالعاصمة وثلاثة متهمين معه، بينهم طالب بنفس الثانوية، بتهم تزوير وثائق تحويل تلاميذ من هذه المؤسسة التربوية إلى ثانوية أخرى واستعمال المزور والنصب.
وترجع أطوار الملف، حسب مجريات المحاكمة، إلى جانفي 2012 أين تم اكتشاف وثائق مدرسية مزورة خاصة بتحويل تلاميذ من ثانوية حباشي عبد السلام بالرويبة إلى ثانوية أخرى متمثلة في كشوف نقاط، شهادة التحويل وشهادات مدرسية، تحمل نفس المعلومات المدونة في ختم الثانوية الأولى، غير أن الختم المستعمل في هذه الوثائق أكبر حجما من ذلك الخاص بثانوية حباشي عبد السلام، فأودع مديرا الثانويتين شكوى، واتصلا بأكاديمية التربية بالعاصمة، وتم فتح تحقيق والاستماع إلى عدة أطراف بينهم تلميذة صرحت بأن عونا إداريا بثانوية حباشي عبد السلام هو من سلمها وثائق التحويل مقابل تلقيه مبلغ 70 ألف دج، وألقي القبض على عون الأمن أمام مقر الثانوية غير أنه لم يتم العثور على أدلة تثبت بأنه هو من قام بتزوير هذه الوثائق، كما أفاد تلميذ مطرود من الثانوية نفسها، متهم هو الآخر في الملف، بأن ذات عون الأمن الإداري اقترح عليه فكرة تحويله إلى ثانوية أخرى مقابل تمكينه من مبلغ 70 ألف دج، وأطلع التلميذ خاله بالأمر، فوافق هذا الأخير على الفكرة، وأصبح هو كذلك متابع في القضية برفقة شخص آخر لعب دور الوساطة بين الطرفين، فيما أشار أحد الشهود بأن المتهم الرئيسي العون الإداري تلقى مبلغ 70 ألف دج بساحة الشهداء.
وسبق وأن أدانت المحكمة الابتدائية بباب الوادي الإداري بثلاث سنوات حبسا نافذا، وباقي المتهمين بغرامات مالية، فيما طالب الدفاع بإسقاط تهم التزوير والنصب عن المتهم الرئيسي، لكون عمليات التزوير التي طالت الوثائق تمت خارج المؤسسة التربوية.