صرف رواتب الأساتذة المتعاقدين شهريّا

مع إخضاع ملفاتهم للرقابة البعدية.. وزارة التربية تقرر:

قررت وزارة التربية الوطنية، بالتنسيق المباشر مع وزارة المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، صرف المخلفات المالية للأساتذة المتعاقدين على مناصب شاغرة "شهريا"، مثلهم مثل باقي الأساتذة المرسمين ودون تأخير. فيما تقرر أيضا إخضاع ملفاتهم الإدارية "للرقابة البعدية"، لتسريع الإجراءات الإدارية ومن ثمة تحقيق معاملتهم مثلهم مثل باقي الموظفين المرسمين.
أفاد مصدر رسمي ل"الشروق"، بأن تعليمة وزارية مشتركة مع وزارة المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، أنجزتها وزارة التربية الوطنية، ستنزل إلى الميدان، تضمنت كيفيات وآليات جديدة لتوظيف وتعيين الأساتذة المتعاقدين على مناصب شاغرة، لضمان حصول هذه الفئة من المربين على رواتبهم بصفة منتظمة و"شهريا" دون أي تأخير مثلهم مثل باقي الأساتذة والموظفين المثبتين "المرسمين".
وأكد المصدر أن هذه الآليات المستحدثة، ستضمن معالجة سريعة جدا لملفات الأساتذة المتعاقدين، من خلال معاملتهم معاملة "الأجير" من ناحية الحقوق والواجبات، إذ سيتم إلزام الآمرين بالصرف بدفع المستحقات المالية لهم في نفس الوقت الذي تدفع فيه مرتبات الموظفين المرسمين، على اعتبار أن الوقت الذي كان يستغرق لوصول ملفات الأساتذة المتعاقدين على مناصب شاغرة والمستخلفين على عطل مرضية طويلة المدى وعطل أمومة، طويل جدا يصل إلى سنة أو أكثر، بداية من إيداع على مستوى المؤسسة التربوية المستقبلة ومرورا على مديرية التربية للولاية ووصولا إلى الرقابة المالية.
وأوضح المصدر نفسه بأنه تقرر من خلال نفس المراسلة المشتركة، إخضاع ملفات الأساتذة المتعاقدين "للرقابة البعدية"، بدل الرقابة القبلية المعمول بها حاليا، وذلك لأجل تسريع كافة العمليات والإجراءات الإدارية، من ثمة تسهيل وصول الملف إلى "الآمرين بالصرف" في آجال قصيرة جدا، ومن ثمة منح لكل ذي حق حقه كاملا غير منقوص، على اعتبار أن خصوصية قطاع التربية تفرض ضرورة الاستعانة بخدمات الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين لسد المناصب الشاغرة التي لا يمكن التوظيف عليها كالعطل المرضية طويلة المدى وعطل الأمومة.
فيما استغرب مصدرنا من التأخر المفضوح جدا الذي لا يزال يصاحب لحد اليوم، عملية دفع رواتب المتعاقدين والمستخلفين لمدة تفوق سنة، ودون التفكير في إيجاد حلول بديلة وآليات جديدة لاحتواء الأزمة والشروع في طي الملف ولو تدريجيا، خاصة على مستوى مديرية التربية لولاية الأغواط أين حرم 900 أستاذ من مخلفاتهم المالية على مدار سنتين كاملتين خلال الموسمين الدراسيين السابقين، برغم أنه لم يتأخروا لحظة في تقديم خدماتهم لما تم الاستنجاد بهم لسد الشغور البيداغوجي الذي كان مطروحا بقوة آنذاك، غير أنهم تفاجأوا برفض السلطات المحلية دفع مخلفاتهم المالية بحجة رفض الخزينة العمومية تسوية ملفاتهم من الناحية المالية تحت ذريعة امتلاكهم عقودا للإدماج المهني.