البرلمان في غرفة الانتظار

يحل أو لا يحل.. الجدل يثار مجددا

عاد الجدل مجددا حول حل البرلمان.. فبينما تؤكد بعض الأوساط أن القرار أصبح مسألة وقت، في حين ذهبت أوساط أخرى غير ذلك، متحججة ببعض المبررات التي تخدم الرافضين للحل، من قبيل أن احتمال تعرض بعض مؤسسات الدولة للسقوط في فخ الشغور.
جل الأحزاب التي استقبلها الرئيس عبد المجيد تبون، مطلع الأسبوع الجاري، خرجت بعد لقائه، بما يشبه الإجماع على أن حل المجلس الشعبي الوطني بات حتمية، ليس فقط لأن ذلك شكل التزاما للرئيس تبون عندما كان مرشحا وبعدما أصبح رئيسا، ولكن لأن هذا الأمر يشكل مطلبا شعبيا وحزبيا، بالنظر للاتهامات التي تلاحق مصداقية تشريعيات 2017.
بالنسبة لرئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، فإن "حل البرلمان طرح مشكلة تتعلق بمجلس الأمة. هل سيحل مع المجلس الشعبي الوطني، أم أنه سيستثنى؟ وحل الغرفة العليا من شأنه أن يحدث فراغا على مستوى الهيئة التشريعية".
"هناك تردد بين الأمرين"، يقول مقري في تصريح ل"لشروق". و"بالنسبة إليّ، أرى أن أفضل حل للوضع الراهن هو الدعوة لانتخابات تشريعية مسبقة، كأن تستدعى الهيئة الناخبة لانتخابات تجرى في جون المقبل".
وينفي مقري أن يكون قد حصل تراجع بشأن حل الغرفة السفلى للبرلمان: "هناك تفكير في الموضوع. المشكل ليس في هل يستمر البرلمان أم لا. السؤال هو: هل الأفضل حل البرلمان أم انتخابات تشريعية مسبقة؟ لا أظن أن التراجع سيقع"، وبالنسبة إلينا، يضيف مقري، ليس هناك ما نخشاه، في حال حل البرلمان، لأننا "لا نسيطر على غالبية مقاعد البرلمان حتى نحزن على حله. كما لا يقلقنا، حل البرلمان أو انتخابات تشريعية مسبقة".
لكن رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، الذي كان من بين قادة الأحزاب التي استقبلها الرئيس تبون مؤخرا، يرى أن "حل مجلس الأمة غير مطروح، لأنه لما أنشئ كانت الفكرة الأساسية من ذلك هو الحفاظ على استمرار مؤسسات الدولة. ومجلس الأمة ليس له دور أساسي في الحياة السياسية، فضلا عن كونه سيجدد نصفيا في ديسمبر المقبل، وهذا التجديد يأتي بعد المحليات المسبقة".
"لا بد من الذهاب لانتخابات مسبقة، والرئيس التزم وتكلم معنا في هذا، ولكن هل يستدعي الكتلة الناخبة مثلا في مارس، كي نذهب لانتخابات في جوان"، يقول جيلالي سفيان، الذي أكد في تصريح ل"الشروق" أنه "لمس التزاما واضحا كل الوضوح من الرئيس في حل المجلس الشعبي الوطني".
ومضى جيلالي سفيان موضحا: "ليس هناك شك. لقاؤنا بالرئيس كان حول قانون الانتخابات الذي سيؤطر العملية الانتخابية. المسألة تتعلق فقط بحل المجلس الشعبي الوطني أو استدعاء الهيئة الناخبة. لو لم يحل المجلس، فهو الذي يصادق على قانون الانتخابات، وإذا خل فالقانون سيمرر عبر أمرية رئاسية".
وبشأن قانون الانتخابات هناك نقطة أو نقطتين، يقول سفيان، أهمها ما تعلق بعتبة الأربعة بالمائة. نحن "أكدنا أنه لا يمكن بناء مؤسسات جديدة على أساس مؤسسات، نحن نعلم كيف جاءت عبر نتائج انتخابات مفبركة، ومن ثم لا يمكن البناء على نتائجها في تحديد مصير مؤسسات الجزائر الجديدة. وأعتقد أن الرئيس واع بالأمر وقد سمع من الأحزاب وسيأخذ قراره، في إطار الحوار. هذا الوارد والمنطقي، ونحن متفائلون..".