نحو "مبايعة" صالح قوجيل رئيسا لمجلس الأمة

مكتب المجلس يجتمع اليوم لتحديد تاريخ الجلسة العامة

يتجه أعضاء مجلس الأمة لانتخاب خليفة صالح قوجيل على رأس الغرفة العليا للبرلمان بحر هذا الأسبوع، لإنهاء حالة الشغور بمؤسسات الدولة بعد قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حل المجلس الشعبي الوطني، وحسب مصادر "الشروق" فإن سيناتورات مجلس الأمة "سيبايعون" قوجيل لهذا المنصب باعتباره المرشح الوحيد لتولي منصب الرجل الثاني في الدولة.
يجتمع مكتب مجلس الأمة اليوم، لتحديد تاريخ الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الغرفة العليا للبرلمان لإنهاء حالة التسيير بالنيابة منذ قرابة السنتين، وحسب مصادر "الشروق"، فإن أعضاء مجلس الأمة يتجهون نحو انتخاب رئيس جديد بحر هذا الأسبوع لإنهاء حالة الشغور بمؤسسات الدولة على خلفية قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حل المجلس الشعبي الوطني.
وأشارت المصادر، إلى أن صالح قوجيل سيترشح لرئاسة المجلس، وسيتم انتخابه من قبل زملائه السيناتورات بعد أن تم "الاتفاق ضمنيا" على دخوله السباق كمرشح وحيد من حزب جبهة التحرير الوطني لتسهيل عملية تزكيته لمنصب رئيس مجلس الأمة دون تصويت، يأتي هذا بعد أن أبدى عضوان ينتميان للأفلان رغبتهما في الترشح لهذا المنصب، وهو الاحتمال المستبعد بعد أن سعت الكتلة البرلمانية للافلان لإقناعهما للعدول عن هذا القرار وترك المجال أمام صالح قوجيل.
ومعلوم أنه منذ إعلان رئيس مجلس الأمة السابق، عبد القادر بن صالح تنحيه من منصبه في جانفي 2020 شهدت الغرفة العليا للبرلمان جدلا حول قانونية بقاء صالح قوجيل رئيسا لمجلس الأمة بالنيابة، على اعتبار أن الدستور يلزم بضرورة انتخاب خليفة عبد القادر بن صالح من بين أعضاء المجلس في مدة زمانية محددة، لكن تمديد فترة بقائه لم يستسغه العديد من السيناتورات الطامحين للوصول لمنصب الرجل الثاني في الدولة، حيث طالبوا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الدستوري والقانوني – حسبهم -، مؤكدين رفضهم لما وصفوه خرق أعضاء مجلس الأمة لقوانين الجمهورية.
للاشارة، فإن الغرفة العليا للبرلمان تضم 144 عضوا، ينتخب ثلثا أعضائه أي 96 عضوا عن طريق الاقتراع غير المباشر من طرف أعضاء المجالس المحلية ضمن كل ولاية، فيما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي أي 48 عضوا، و يدوم عهد مجلس الأمة ست سنوات، فيما تجدد تشكيلته بالنصف كل ثلاث سنوات، كما أن هذه الغرفة قد أنشئت بموجب أحكام الدستور المعدل بتاريخ 28 نوفمبر 1996 والذي يحتوي على 182 مادة من بينها 52 مادة تتعلق بمجلس الأمة، وقد نصت المادة 98 منه على أنه "يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه".