كشفت مديرة غرفة التجارة والصناعة الجزائرية وهيبة بهلول عن ضخ صادرات قطاع الخدمات ما يتجاوز مليار دولار في الخزينة الجزائرية خلال سنة 2020، من إجمالي صادرات خارج المحروقات تعادل 2.4 مليار دولار، رغم العراقيل التي تواجه عملية تصدير هذا النوع من المنتجات، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بالبرمجيات والتطبيقات الإلكترونية ومنتجات الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيات الحديثة. وقالت وهيبة بهلول على هامش يوم إعلامي افتراضي منظم، الأربعاء، بمقر الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، حول موضوع "تصدير الخدمات"، أن الشركات الجزائرية الناشطة في مجال الخدمات تواجه تحديات كبرى في التصدير، في خضم محيط اقتصادي عالمي صعب، وعراقيل تجابه المصدرين لاسيما على مستوى عملية تسديد الضرائب وفي مجال تحويل الصرف، يجب أخذها اليوم بعين الاعتبار، لتسهيل العملية. وأوضحت المتحدثة أن أهم القطاعات المعوّل عليها خلال المرحلة المقبلة لإنعاش الاقتصاد الوطني هي الصناعة الصيدلانية وقطع غيار السيارات والصناعة الغذائية والخدمات التي تمس بالدرجة الأولى البرمجيات والتكنولوجيات الحديثة. من جهته، حذّر الخبير الاقتصادي مهدي عمر أوعياش من عراقيل بالجملة تجابه عملية تصدير الخدمات، منها صعوبة تحويل الصرف على مستوى بنك الجزائر، وانخفاض سقف المبلغ المتاح تحويله، وأيضا ضعف الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية الجزائرية، رغم التحركات التي قامت بها وزارة الخارجية خلال الفترة الأخيرة من خلال تجنيد القنصليات للترويج للمنتجات الجزائرية، ناهيك عن غياب فروع لبنوك جزائرية بالخارج إلى غاية يومنا الحالي، وعدم التعامل مع الفنادق كمصدرين للخدمات رغم أن عملية الدفع على مستواها بالنسبة للأشخاص القادمين من الخارج تتم بالعملة الصعبة.
