تواجه بلدية أولاد فايت، على غرار أغلب بلديات العاصمة، مشكل عجز سلطاتها عن حماية العقار المسترجع من عمليات الترحيل والأراضي الفلاحية، وفشلها في بعث مشاريع تنموية تعود بالفائدة على السكان، إذ فرضت النقائص التي خلفتها عمليات الترحيل في عودة بؤر البيوت القصديرية من جديد، واستغلال قطع أراضي ملك للدولة من طرف "انتهازيين" للمتاجرة بها بطرق مشبوهة، وجني مبالغ طائلة من وراء ذلك. وأطلق سكان أحياء بلدية أولاد فايت عبر "الشروق" نداء عاجلا للمسؤولين والسلطات المحلية من أجل فتح تحقيق امني موسع، حول استغلال أشخاص مشبوهين لأوعية عقارية مسترجعة وقطع أراضي ذات طابع فلاحي محاذية للتجمعات السكنية بالأحياء الخضراء، في بيع الأراضي لبناء وإنجاز بيوت قصديرية وخلق بؤر جديدة بعدما قطعت السلطات المحلية والولائية أشواطا كبيرة للقضاء عليها، وكشفت تصريحات السكان أنه تم بناء ما يقارب 500 مسكن في غضون أشهر قليلة، حيث استغل هؤلاء الفرصة من اجل "البزنسة" بالعقارات التابعة للدولة في ظل انشغال الجميع بمجابهة وباء كورونا. وأثارت الظاهرة مؤخرا استياء السكان، حسب ما نقلته "الشروق" على لسان أحدهم، أن تهاون السلطات المحلية في الضرب بيد من حديد لمثل هاته التصرفات، شجعت "مافيا العقار" على الزحف تدريجيا على المساحات الفلاحية لبناء أكواخ بطرق غير قانونية طمعا في نيل شقق جديدة خلال عمليات الترحيل المرتقبة. وأشار ممثل عن السكان بالأحياء الخضراء إلى أن توسع مساحة الأكواخ القصديرية في تزايد مستمر وبشكل مخيف، وقد بلغت أطراف الوادي المحاذي للأحياء السكنية الجديدة، الأمر الذي خلف –حسبه- انتشار رهيب لآفات خطيرة كالسرقة والمخدرات وحولت المكان إلى أوكار للجريمة بكافة أنواعها، ويضيف محدثنا أن هناك أشخاصا مجهولين قدموا من مناطق عديدة بالوطن من اجل امتلاك وشراء قطع أراضي بطرق غير قانونية ومشبوهة مقابل مبالغ رمزية، في غياب شبه كلي للسلطات المحلية بدائرة الشراقة ومصالح بلدية أولاد فايت، التي تجاهلت الوضع رغم تلقي عشرات الشكاوي من طرف المرحلين الجدد، لتطهير المنطقة من الأكواخ القصديرية واستغلال المساحات المسترجعة في انجاز مشاريع تنموية.
