اتفاقيات اقتصادية بين الجزائر وقطر

وقعت الجزائر وقطر، الأحد، بالدوحة على عدد من الاتفاقيات المتعلقة بمجالات الطاقة والمناجم والصناعة والتكنولوجيا في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير الأول، عبد المالك سلال لهذا البلد.
ويتعلق الأمر باتفاقية المساهمين في مشروع بلارة للحديد والصلب الذي تبلغ تكلفته قرابة ملياري دولار لإنتاج وتسويق أربعة ملايين طن سنويا من منتجات الحديد والصلب.
ومن المقرر أن يمر الإنتاج بمركب بلارة عبر مرحلتين الأولى بطاقة إنتاج تقدر بمليوني طن سنويا يخص الجزء الأكبر منها (مليون ونصف طن) قضبان التسليح فيما يخصص نصف مليون طن للفات الأسلاك على أن يتم تسطير المرحلة الثانية في وقت لاحق.
ومن شأن هذا المشروع الهام الذي من المقرر أن يدخل حيز الإنتاج شهرا من الآن توفير ما يناهز ألف منصب عمل فضلا عن الكثير من الوظائف غير المباشرة.
أما فيما يتعلق بالتعاون في قطاع الطاقة والمناجم فقد تم تجسيده من خلال ثلاث اتفاقيات تتعلق الأولى منها باقتناء باخرتين لنقل الغاز الطبيعي المميع عبر العالم سعة كل منها 177 ألف م3 بتكلفة إجمالية تقدر ب450 مليون دولار.
ويمثل الجانب الجزائري في هذه الإتفاقية مجمع سوناطراك عبر فرعه إيروك في حين يمثل الجانب القطري شركة قطر بيتروليوم وقطر للغاز. ومن المتفق عليه أن تستغل الجزائر الباخرة الأولى لمدة عشرين سنة فيما تبقى الباخرة الثانية محل تشاور بين الطرفين.
أما الإتفاقية الثانية فتتعلق بإنجاز مصنعين للأسمدة الأول لإنتاج الحمض الفوسفوري بواد كبريت (سوق أهراس) والثاني بحجر السد (ولاية سكيكدة) لإنتاج الأمنيوم (أكررالأمونيوم).
ويمثل الجانب الجزائري فرعي منال وأسمدال التابعين لمجمع سوناطراك فيما يتمثل الشريك الأجنبي في كل من قطر والنرويج.
وتبلغ تكلفة المصنعين 3,5 مليار دولار حيث من المنتظر أن يشغل بعد دخوله مرحلة الإنتاج (سنة 2017) أزيد من 1200 عامل دائم.
وتتعلق الإتفاقية الثالثة والأخيرة في هذا المجال بإنشاء وحدة أمونياك لإنتاج حمض النتريك ونترات الأمونيوم (أكرر الأمونيوم) والسماد الآزوتي بتكلفة إجمالية تبلغ ملياري دولار وهذا بين فرع أسمدال وشركة يارا النرويجية.
أما الإتفاقية الخاصة بالمجال التكونولوجي فتتعلق بإنجاز قرية لوجيستيكية بالتعاون مع شركة (جي. دابليو. سي) (G.W.C) المتخصصة في إنجاز هذا النوع من الأقطاب التكنولوجية.
من جهة أخرى كان سلال قد قام في وقت سابق من نهار اليوم بزيارة عدة مرافق صناعية وسياحية بالدوحة ويتعلق الأمر بكل من شركة ديار للعقار وشركة اللؤلؤة كما توقف أيضا عند مشروع الحي الثقافي الذي أسند إنجازه لشركة كتارا.