منتدى رؤساء المؤسسات يطالب بإلغاء قاعدة 51 / 49

يتطلع إلى معدل نموّ اقتصادي بنسبة 8 بالمائة

طالب منتدى رؤساء المؤسسات في توصياته الخمسين المقترحة عقب انتهاء أشغال الملتقى الذي نظمه بفندق الأوراسي، بإلغاء قاعدة 51/49 في المشاريع غير الإستراتيجية، داعيا إلى وضع سياسة اقتصادية ترتكز على إنتاجية المؤسسات لتحقيق معدل نموّ يتراوح بين 8 إلى 10 بالمائة.
حسب التوصيات التي جاء بها المنتدى بعد يومين من أشغال الملتقى المنظم حول ''الاستعجال في وضع سياسة اقتصادية جديدة أقل تبعية للمحروقات''، أكد أرباب العمل على أن إلغاء قاعدة 51/49 لن يمس القطاعات الإستراتيجية مثل الطاقة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إلى جانب قطاع الموارد المائية والبنوك والتأمين والشغل. وبالنسبة للاستثمار، دعا المنتدى الحكومة إلى اعتماد برنامج يمتد إلى سبع سنوات، يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي بصفة نهائية أو جزئية بنسبة تصل إلى 80 بالمائة بالنسبة للمنتجات الأساسية مثل القمح والخضر الجافة والحليب والزيت، مع منح الشركات المزايا المشجعة لنجاح استثماراتها. وتضمنت توصيات المنتدى بندا يدعو الحكومة إلى إعادة بعث القرض الاستهلاكي للمنتجات المحلية، إلى جانب تعويض دعم أسعار المواد الواسعة الاستهلاك بزيادات في الأجور لصالح الطبقات ذات الدخل الضعيف.
وفي إطار تسيير العقار الصناعي، أبدى أعضاء المنتدى موافقتهم على الحفاظ على الامتياز بالنسبة لفترة إنجاز المشروع، وطالبوا بإلغاء حق الامتياز وتعويضه بالملكية بعد الانتهاء من إنجاز المشروع. ورأى المنتدى إمكانية بلوغ الصادرات خارج المحروقات 10 ملايير دولار خلال 5 سنوات و20 مليار دولار بعد 10 إلى 12 سنة، بالتكفل بجميع مشاكل المصدرين.
من جهة أخرى، أوصى المنتدى الحكومة باعتماد إعفاء جبائي بفرض رسم ب10 بالمائة على المبالغ المصرح بها لمصالح الضرائب والمودعة في البنوك، كإجراء تحفيزي لتحجيم السوق الموازي. وتم استثناء النشاطات التي تمول من تهريب المخدرات والإرهاب والفساد من الإعفاء، داعيا إلى مراجعة نظام الضرائب على الأرباح بإلغاء الضريبة المزدوجة على كل من أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي.