مناصب عليا بمديريات الأشغال العمومية شاغرة منذ سنوات

التكليف أصبح قاعدة في التسيير المحلي

أعادت الفدرالية الوطنية للمخابر التابعة للكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل النقاش حول الملف الذي طرحه الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية بالنيابة، سليم جعلال، في التعليمة التي حملت رقم 1668 بتاريخ 9 ديسمبر 2020، بشأن شغور عدد من المناصب العليا الهيكلية والوظيفية على مستوى العديد من المديريات بقطاع الأشغال العمومية رغم وجود موظفين يستوفون الشروط القانونية للتعيين في هذه المناصب، على غرار تكليف موظفين من طرف مديرين لا تتوفر فيهم المؤهلات والشروط القانونية التي تمكنهم من ممارسة المهام المرتبطة بالمنصب على أحسن وجه وإبقائهم بصفة مكلفين لمدة غير محددة، الأمر الذي يؤثر سلبا -حسب التعليمة- على أداء الموظفين، وينتج عنها اختلال في التسيير وعدم التحكم في الصلاحيات.
ودعا المكتب الوطني الفدرالية خلال زيارة لأعضائه لمقر "الشروق"، إلى تنصيب مهندسي أقسام ومصالح فروع الأشغال العمومية، مستغربين منح الاعتماد إلى مهندسين لا علاقة لهم بذات القطاع، لاسيما مهندسي الجيولوجيا والطبوغرافيا والهندسة المدنية تخصص بناء، مطالبا في ذات السياق، بتطبيق المرسوم الذي ينص على أن الاستفادة من الاعتماد الصادر من وزارة الأشغال العمومية يكون حصريا لمهندسي الأشغال العمومية فقط، مع الدعوة إلى إعادة النظر في مدة صلاحية الاعتماد المقدرة بثلاث سنوات، مع تمديدها إلى 10 سنوات.
من جهته، نوّه عضو الفيدرالية الوطنية للمخابر، كعيب زكريا، في تصريح له، إلى ضرورة تثبيت تواريخ انعقاد اللجنة المكلفة بمنح الاعتماد والإعلان عنها مسبقا، وعقدها كل 3 سنوات مع إشراك عضو من الفدرالية كملاحظ عند عقد جلسات منح الاعتماد، فضلا عن الحرص على تطبيق المادة 87 من قانون الصفقات العمومية من طرف المديريات الولائية.
وعرّج عضو المكتب الوطني للفيدرالية، نحو إلزامية خلق وتثبيت نسبة مئوية من الغلاف المالي الإجمالي للمشروع الخاص للمخابر ومكاتب الدراسات، للمتابعة والمراقبة في ميدان الأشغال العمومية كما هو معمول به في قطاع البناء.
واستند المسؤول في تصريحه، على التعليمة الصادرة عن الأمين العام للوزارة بالنيابة للمديرين الولائيين التابعين لقطاع الأشغال العمومية نهاية السنة الماضية، تحوز "الشروق" نسخة منها إلى ضرورة منح الأولوية في اقتراحات التعيين في المناصب العليا لإطارات ذات تكوين جامعي تستوفي الشروط المحددة قانونا، إضافة إلى شرط الكفاءة والخبرة والجدية، مع إرفاق كل اقتراح في المنصب العالي بالوثائق التي تثبت شغوره، وتثبت الوضعية القانونية لشاغله السابق، علاوة على اقتراح 3 مترشحين للتعيين في المناصب العليا.