زرهوني يؤكد تقلص عدد البلديات العاجزة ماليا بأكثر من 60 بالمئة

أكد نور الدين يزيد زرهوني وزير الداخلية والجماعات المحلية أن عدد البلديات التي تعاني من عجز مالي قد تقلص إلى حدود 400 بلدية بعد أن وصل عددها إلى 1200 بلدية في سنة 2008 كانت تعيش تحت أزمة مالية خانقة، وأرجع زرهوني سبب هذا التحسن الكبير إلى تغيير تركيبة الأميار بعد محليات .2007
وقال زرهوني في تصريح إعلامي للصحافة الوطنية على هامش الوقفة الترحمية على ضحايا فيضانات باب الواد، إن تقلص عدد البلديات التي كانت تحت وطأة العجز المالي بقرابة ال800 بلدية مرده إلى التحسن الكبير في طريقة تسيير هذه البلديات بعد الانتخابات المحلية في 2007 حيث أصبح 60 بالمئة من رؤساء البلديات من حملة الشهادات الجامعية وهو ما أضفى أكثر صرامة وجدية في تسيير هذه المجالس، إضافة إلى عامل آخر جد مهم حسب زرهوني يتمثل في نوعية التركيبة البشرية لهؤلاء الأميار الذي أصبح جلهم من الشباب حيث تم إحصاء حسبه أكثر من 50 بالمئة من ضمن 1541 رئيس بلدية على المستوى الوطني تقل أعمارهم عن 50 سنة. وتابع زرهوني مؤكدا أنه وإضافة إلى العاملين السابقين فإن التربصات والندوات التكوينية التي نظمتها دائرته الوزارية لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية قد أعطت نتائج جد مشجعة وساهمت بشكل مباشر في تحسين طريقة تسيير الموارد المالية للمجالس المنتخبة وهو ما أدى -حسبه- إلى تقلص عدد البلديات العاجزة ماليا ب 60 بالمئة، وأضاف زرهوني قائلا:''أظن أن هذا التكوين ساعد كثيرا رؤساء المجالس الشعبية البلدية على تسيير أحسن لبلدياتهم''، مبرزا في نفس الوقت أن السلطات العمومية تبذل مجهودات كبيرة في مجال الرقابة والتوجيه على حد قوله. ولم يشر زرهوني في تصريحه لا من قريب ولا من بعيد إلى قانون البلدية والولاية الذي يوجد حاليا على طاولة الحكومة للنقاش قبل تمريره إلى نواب المجلس الشعبي الوطني من أجل المصادقة عليه، خصوصا وأن مشروع هذا القانون قد تضمن حسب تصريحات سابقة لزرهوني العديد من الأحكام القانونية في مجال تحسين الجباية المحلية وتحسين الموارد المالية للبلديات. وبهذا الصدد كان مجلس الحكومة قد تطرق إلى مشروع هذا القانون وقد عرف نقاشات مستفيضة -حسب ما تسرب من مبنى الدكتور سعدان- خصوصا من وزراء أحزاب التحالف الرئاسي، وتم طرح العديد من المسائل على غرار ترشيد نفقات البلديات مثل إلغاء المواد التي تجيز لرؤساء البلديات إجراء مشاريع التوأمة مع بلديات من خارج الوطن والتي توجد في القانون الحالي.