دعوة لاجتماع لجنة الخارجية والدفاع بوزير خارجية المخزن

جعجعة مغربية بسبب قضية "العرجة"

في أول رد فعل رسمي مغربي على قرار السلطات الجزائرية القاضي بمنع المزارعين المغاربة من تجاوز الحدود الترابية الجزائرية، إلى منطقة "العرجة" الحدودية، قرر نظام المخزن الدعوة لاجتماع طارئ على مستوى مجلس النواب (البرلمان)، في محاولة لامتصاص غضب الشارع المغربي والأحزاب السياسية، المتذمرة من صمت الجهات الرسمية.
ودعت المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بمجلس النواب، إلى عقد اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، ناصر بوريطة، لمناقشة التطورات الأخيرة لما يسميها نظام المخزن قضية "العرجة".
وكانت هذه المنطقة الحدودية سببت توترات منذ نحو 50 عاما، أدت إلى حرب بين الدولتين في أكتوبر 1963 بسبب الخلاف حول هذه المنطقة، وعرفت باسم "حرب الرمال"، والتي انتهت في 20 فبراير 1964، بتوقيع اتفاقية وقف إطلاق النار وتحديد منطقة منزوعة السلاح بين البلدين، مع ضبط حدود كل طرف.
وتعتبر الخطوة المغربية محاولة لذر الرماد في عيون الفلاحين المغاربة وبعض الأحزاب السياسية المتذمرة، وعلى رأسها حزب الاتحاد الاشتراكي المغربي، الذي لام سلطات بلاده على صمتها إزاء هذه القضية، فيما تشير الاتفاقيات التي أبرمت بين البلدين، إلى أن منطقة العرجة، هي جزائرية خالصة، وهو سر صمت المخزن.
حزب الاتحاد الاشتراكي المغربي، قال في بيان له إن الحكومة المغربية لم تكن واضحة مع ساكنة أهل فجيج والمغاربة ككل بخصوص ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر، حيث بقيت خاضعة للتقلبات السياسية بين البلدين، متهما حكومة بلاده بأنها "غررت بسكان وفلاحي واحة فجيج وورطتهم، لكونها تركتهم يستثمرون لسنين في أراض قد تنتزع منهم في أي لحظة، كما هي الحال الآن".