الكهرباء .. سلاح أخر لإسقاط حكومة المالكي

كشف وزير الكهرباء العراقي كريم وحيد أن العاصمة بغداد "شبه مشلولة" بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي ، وقال للصحفيين من مكتبه المكيف في "المنطقة الخضراء" حيث يتحصن المسؤولون العراقيون من الحر والقنابل أن الحكومة لا تستطيع إنتاج أكثر من عشرين الى أربعين من احتياجات بغداد وأن إعادة تأهيل شبكة إنتاج هذه الطاقة الحيوية الثمينة لن تنجز قبل ثلاث أو أربع سنوات ..
وأكد الوزير الذي تواجه حكومته هذه الأيام انتقادات شديدة من طرف الأمريكيين أن الجزء الأكبر من شبكة الكهرباء دمر خلال الغزو الأمريكي ، بينما يقوم المتمردون وعناصر الميليشيات بتخريب البنية التحتية .. وما يزيد الوضع سوءا ،حسب الوزير ، هو أن المحافظات العراقية الأخرى ترفض تقاسم الطاقة الكهربائية مع العاصمة ..
ويؤكد وزير الكهرباء : "ليست لدينا مشاكل تقنية بل مشاكل أمنية فقط"، لتأمين بعض الراحة لسكان العاصمة الذين يعانون من انقطاع المياه يوميا وحظر التجول ليلا ناهيك عن السيارات المفخخة وفرق الموت ..
وتواجه العاصمة بغداد التي يقطن بها حوالي خمسة ملايين نسمة هذا الصيف موجة حرارة عالية تقترب درجاتها الى خمسين درجة مئوية .وما يزيد الطين بلة كما يقال هو أن الفنيين المتخصصين في إصلاح الخطوط المخربة باتوا يرفضون الخروج الى المواقع المخربة بسبب الوضع الأمني المتدهور وقبل أسبوعين قتل ستة مهندسين وعدد كبير من الأشخاص برصاص القناصة .. ويرى العديد من المراقبين أن من يسمون بالمتمردين أو المسلحين يعمدون في بعض الحالات الى قطع التيار الكهربائي عن العاصمة بغداد كجزء من جهودهم الرامية الى إسقاط حكومة نوري المالكي .
وفي سياق الضغوط الرامية الى إسقاط هذه الحكومة ،فقد قررت القائمة العراقية البرلمانية التي يترأسها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي الانسحاب من الحكومة رئيس الوزراء "بشكل نهائي". وستقوم القائمة ،حسب أحد قياداتها ، في تصريح له أمس بتسليم مذكرة تحريرية بهذا الخصوص الى رئيس الحكومة تخبره بقرارها هذا مطلع الأسبوع القادم. وجاء القرار بعدما رفض المالكي الاستجابة لمطالب قائمة علاوي المتضمنة أربعة عشر مطلبا منها "مقترحات مكتوبة لتعديل المسارات...
وإعادة النظر بقانون الإرهاب وتطهير الجيش والشرطة من العناصر المندسة وتعليق العمل بقانون اجتثاث البعث حتى سن قانون جديد." كما طالبت القائمة التي تملك خمس حقائب وزارية الحكومة بوقف "المظاهر ذات الأبعاد الطائفية والجهوية ومنها هيئة التوازن والعمل بجدية على المصالحة الوطنية ومنع تدخلات دول الجوار ووضع خطة لإعادة المهجرين قسرا داخل العراق وخارجه."
ويأتي انسحاب القائمة بعد انسحاب مماثل لقائمة التوافق العراقية بداية الشهر الجاري وانسحاب أخر للكتلة الصدرية قبل عدة أشهر. وللتوافق خمس حقائب وزارية بينما تشغل الكتلة الصدرية ست حقائب من التشكيلة الحكومية البالغة سبعة وثلاثين حقيبة وزارية ..
ومن جهة أخرى ، يواصل البيت الأبيض حملته ضد نوري المالكي وحكومته ،وهذه المرة من خلال تقارير استخباراتية ترسم صورة سوداوية لمستقبل هذه الحكومة ،حيث أكد تقرير لوكالات الاستخبارات الأمريكية صدر الخميس أنها ستصبح "أقل ثباتا واستقرارا" خلال ستة إلى 12 شهرا القادمة. ونشرت النقاط الرئيسية في التقرير بعد رفع السرية عنه من قبل رئيس جهاز الاستخبارات القومية. وجاء تحت عنوان "آفاق الاستقرار في العراق: بعض التقدم ولكن لا مصالحة سياسية". وألقى التقرير ظلالا من الشك على قدرة المالكي على معالجة الانقسامات الطائفية، وهي إحدى العلامات التي حددتها الولايات المتحدة لقياس التقدم.
ووصف التقرير القادة السياسيين في العراق بأنهم يفتقرون إلى القدرة على حكم البلاد بالكفاءة المطلوبة. وقال إن التوتر الأمني وغياب القادة السياسيين تسبب في مشكلات سياسية داخلية قللت من قدرة المالكي على سرعة اتخاذ القرارات المهمة .. ويأتي التقرير قبل أسابيع فقط من التقرير الذي سيقدمه الجنرال ديفيد بيتريوس قائد القوات الاميركية في العراق والسفير الاميركي ريان كروكر حول نجاح إستراتيجية بوش في العراق والخطوات التالية. وسبق صدور هذا التقرير دعوة وجهها سناتور جمهوري واسع النفوذ الى الرئيس جورج بوش يدعوه فيها إلى بدء سحب الجنود الأميركيين من هذا البلد قبل أعياد الميلاد..
ل // ل