سارعت الحكومة لاستدعاء أعضاء من الجهاز التنفيذي لعقد مجلس وزاري مشترك، اليوم، "تكميلي" للاجتماع الأول المنعقد في 15 مارس للنظر في الآليات الكفيلة بمعالجة إشكالية ارتفاع أسعار مواد البناء، التي باتت تهدد أكثرمن 1000 شركة مقاولة بالإفلاس، ما ينجم عنه تسريح حوالي 2000 عامل، وكذا التأثير الممكن حصوله على مستوى المشاريع الحكومية السارية الإنجاز. دعا عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة سبع وزارات لمجلس وزاري مشترك، لتدارس لهيب أسعار مواد البناء، وهي التجارة، السكن والعمران، المالية، الطاقةوالمناجم، الأشغال العمومية، الموارد المائية والري، إلى جانب وزارة المؤسسات الصغيرةوالمتوسطة، وهي الوزارات المعنية بتقلبات أسعار مواد البناء من إسمنت وحديد،للحاجة الملحة في تفعيل المشاريع الحالية من الطريق السيار شرق - غرب، بناء السدود، المشاريع السكنية والمقاولات، إلى جانب مشاريع قطاع الطاقة والمناجم، وكانرئيس الحكومة أعطى تعليمات في اللقاء الأول لتكملة المعلومات في المجلس المرتقب، أي المحدد اليوم.وأكدت مصادر مطلعة ل "الشروق اليومي"، أن وزارة التجارة على رأس الوزارات المعنية والمطالبة بتقديم مقترحاتها بشأن المضاربات الحاصلةبالسوق الوطنية، وبروز أزمة الإسمنت للوجود، في ظل بقاء الأسعار ثابتة بالمصانعوالمحددة ب 460 دج للقنطار، أي 230 دج للكيس الواحد، مقابل 500 دج للكيس الواحد من فئة 50 كلغ، أي بارتفاع نسبته 100 بالمائة، فيما ارتفع سعر القنطار الواحد من الحديد لما بين 8 آلاف و9 آلاف دج، حيث أن التزود بمادة الحديد يرتبط بشكل كبير بالاستيراد المقدر ما بين 60 و70 بالمائة من الحاجيات الوطنية، مقابل 1.7 مليون طن ينتجه مصنع "ميطال ستيل" - إسبات عنابة - حيث شهدتأسعار الحديد ارتفاعا بالسوق العالمية. وفي وقت قالت مصادر من وزارة السكن والعمران إنها غير معنية بشكل رئيسي بالمقترحات المنتظر تقديمها "ليس لديها دخل مادامت السوق مفتوحة"، وألقت كامل المسؤولية على وزارة التجارة، بحكم أن الأمر يتعلق ب "تجارة المواد وليس الإنتاج"، قال السيد يحياوي المدير المركزي بوزارة التجارة والمكلف بمراقبة وضبط الأسعار في تصريح ل "الشروق اليومي"، إن مصالح وزارة التجارة حضرت "تحاليل موضوعية" ورفض الخوض في تفاصيل أكثر لما بعد اللقاء برئيس الحكومة.ويأتي المجلس الوزاري المشترك في ظل الواقع الوطني المسجل بالنسبة للهيب أسعار مواد البناء الذي قابله عديد من الشكاوى التي رفعها المقاولون الخواصللوزارات المعنية. وكانت وزارة السكن والعمران لوحدها استقبلت مئات الشكاوى بخصوص لهيب أسعار الحديد والإسمنت، كما دق رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، أحمد بن قعود، ناقوس الخطر المتعلق بإفلاس المقاولات في منتدى "الشروق اليومي" أول أمس.
