الندرة و أسعار مواد البناءتحيل عشرات المقاولات على البطالة

إتحاد مقاولي البناء والعمران يشتكي التهميش إلى الوزير الأول

وأوضح بن الشيهب، في تصريح ل "الفجر"، أنه رغم وجود تعليمة من وزير السكن تقضي بالتكفل بانشغالات المقاولين المتضررين فيما يخص التعويض وكذا التزود بمواد البناء، غير أن المقاولين مازالوا يعانون من آثار ارتفاع أسعار سوق مواد البناء، إلى جانب تهميشهم في توزيع المشاريع، مشيرا إلى أن الإشكال يبقى مطروحا في كيفية تطبيق التعليمة من قبل المدراء الولائيين، حيث طالب بضرورة تدخل الوزير الأول ووزارة المالية لتوضيح الأمر. وعن التهميش الذي يمارس ضد المقاولات المحلية وتفضيل الأجنبية عليها، خاصة في مشاريع البرنامج الخماسي الضخمة وكذا إعادة إعمار ما دمره زلزال بومرداس 2003، قال المتحدث بأن الاتحاد يطالب بدعم المقاولة المحلية، من خلال استفادتها من حصة هامة من البرامج المقررة وتسهيل القروض البنكية وكذلك إعطاء تسهيلات فيما يخص التزود بالعتاد والتجهيزات الحديثة، من أجل القدرة على المنافسة وتقديم خدمات ذات جودة ونوعية عاليتين وبتكلفة أقل بكثير مما هي عليه لدى المقاولات الأجنبية العاملة بالجزائر، فضلا عن إدماجها في ورشات الإنجاز الكبرى للحصول على الخبرة. وأمام هذه الوضعية التي تهدد مصير آلاف المقاولات بالبطالة، اقترح الإتحاد الوطني لمقاولات البناء والعمران فكرة إنشاء تجمعات وأقطاب مقاولاتية وطنية في أشغال المؤتمر المزمع عقده أواخر مارس القادم، والتي من شأنها تقوية المقاولات المحلية وتمكينها من المنافسة وطنيا، ولم لا على المستوى الدولي، خاصة في ظل التواجد الكبير للمقاولات الأجنبية بالجزائر. واعتبر المتحدث بأن تكتل المقاولات الوطنية يعد من بين العوامل الأساسية التي تساعد على المنافسة وبالتالي المساهمة في بناء الوطن. وأفاد رئيس الإتحاد بأن اجتماع اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الثاني العادي، التي انعقدت في الخامس من شهر جانفي الجاري بالعاصمة، توجت بالاتفاق على عقد المؤتمر أواخر شهر مارس المقبل، في حال ما لم تؤثر رزنامة الرئاسيات على الموعد المحدد، حيث سيناقش جدول أعمال المؤتمر عدة قضايا جوهرية تخص عمل الإتحاد وتنظيمه، بينها صلاحيات الرئيس واللجان الولائية، التي تفتقر للخبرة إلى حد الآن، وكذا إعداد دراسة من أجل بلورة قانون خاص بالمقاولة، بالإضافة إلى مطلب إنشاء تكتلات مقاولاتية وطنية.