اللجنة الوطنية المشتركة تنهي تحقيقها الميداني وتسلم تقريرا للوزير الأول

سعر الخبز يتحدد نهاية الشهر

أنهت، أمس، اللجنة الوطنية المختلطة التي أمر بإنشائها الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، تحت إشراف وزارة التجارة والمكلفة بإجراء تحقيق ميداني خاص بتحديد التكلفة الحقيقية لمادة الخبز التي على ضوء نتائجها سيتم الفصل في سعر مادة الخبز إما بزيادة سعر بيعها أو رفع الدعم الموجه للخبازين، وبالتالي وضع حد لمشكل سعر الخبز ومعاناة أهل الاختصاص الذين طالبو في العديد من المرات بمراجعة سعر هذه المادة أو الرفع من الدعم الموجه إليهم، ويشير مصدر من وزارة التجارة إلى أنه سيتم الفصل نهائيا في ملف الخبز قبل نهاية شهر أفريل الجاري.
وقامت أمس اللجنة الوطنية المختلطة المكلفة بإجراء تحقيق ميداني على مستوى آخر مخبزة تم تحديدها ليشملها التحقيق، المتواجدة بحي باب الزوار، وذلك من ضمن أربع مخابز موزعة على أربع ولايات بشرق وغرب وجنوب وشمال الوطن، تم تحديدها مسبقا وشملها التحقيق الميداني وتتواجد على التوالي بكل من قسنطينة، وهران، بشار والجزائر العاصمة، حيث وقف أعضاء اللجنة الوطنية المختلطة على جميع مراحل عملية صنع الخبز مع تسجيل أبسط التكاليف التي تدخل في صناعة هذه المادة للتوصل إلى سعر خاص بكل منطقة قبل أن يتم تحديد المعدل النهائي والمرجعي لسعر الخبزة الواحدة وطنيا.
وبعد الانتهاء من التحقيق الذي تشرف عليه وزارة التجارة وسيتم رفعه إلى الوزير الأول قبل نهاية هذا الأسبوع والذي سيبت في سعر مادة الخبز العادي والمحسن بشكل نهائي عبر مجلس وزاري سيتم عقده قبل نهاية الشهر الجاري، والذي تأمل الاتحادية الوطنية للخبازين في أن تكون منصفة، يقول السيد يوسف قلفاط الذي أوضح أنه تم إيداع ملف تقني على مستوى وزارة التجارة تم فيه تحديد التكلفة الحقيقية للخبزة قبل أن تصل إلى المستهلك، علما أن سعرها الحالي المقدر ب7.5 دج المحدد من قبل الجهات المعنية لا يعكس الواقع ولا يمكن تحقيقه نظرا لارتفاع التكاليف التي تدخل في صناعة الخبز.
ويأتي إنشاء اللجنة الوطنية لمتابعة ملف الخبز التي أمر بها الوزير الأول السيد عبد المالك سلال عقب الفارق الكبير في التقارير التي تسلمها والخاصة بتكلفة الخبز والتي أعدتها وزارة التجارة من جهة والاتحادية الوطنية للخبازين من جهة أخرى، حيث حددت هذه الأخيرة سعر الخبزة ب9.85 دج في حين حددتها الدراسة التي أعدتها وزارة التجارة ب8 دج للخبزة، وعليه ستحدد اللجنة الوطنية المشتركة السعر الحقيقي لمادة الخبز وتضع حدا للاختلاف الحاصل في تحديد سعر هذه المادة.
وتتشكل اللجنة الوطنية من أهم المعنيين بهذا الملف وهم ممثل عن وزارة التجارة، وزارة الفلاحة ووزارة المالية والاتحاد الوطني للخبازين والديوان الجزائري المهني للحبوب والمجمع الصناعي الرياض (مؤسسة الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها)، بالإضافة إلى ممثل عن جمعية حماية المستهلك، وقامت اللجنة بزيارات للمخابز بالولايات الشمالية والشرقية والجنوبية والغربية من الوطن من أجل تقييم التكلفة الحقيقية للخبز من خلال مرافقة الخبازين وتسجيل جميع التكاليف التي تدخل في صناعة الخبز.
وفي حديث ل«المساء" طالب رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين، السيد يوسف قلفاط، برفع هامش الربح إلى 20 بالمائة عوض 2 إلى 3 بالمائة حاليا وتخفيض الرسوم الجبائية وكذا تكاليف الكهرباء في خطوة لوضع حد للمشاكل المالية التي يشتكي منها الخبازون، علما أن الفدرالية –يضيف المتحدث- ترغب في رفع سعر الخبز بل تطالب بتلبية مطلبهم الرئيسي المتمثل في تحديد هامش الربح بما لا يقل عن 20 بالمائة مع اقتراح حلول عملية أخرى كتخفيض سعر مادة الفرينة إلى 1500 دج مع تخصيص نوعية معينة لا يمكن استعمالها في صناعة الحلويات في خطوة للحد من استعمال الفرينة المدعمة والموجهة للخبز في إنتاج مواد أخرى.