استدعاء مجموعة جديدة من المسجلين في 2001 و 2002 لتحيين ملفات عدل

شرعت الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن (عدل) نهاية الأسبوع في استدعاء مجموعة جديدة من المسجلين في سنتي 2001 و2002 من اجل تحيين ملفاتهم لطلب السكن بصيغة "البيع بالإيجار".
في هذا الصدد نشرت الوكالة على موقعها الالكتروني قائمة جديدة للمدعوين التي تخص المسجلين الذين أودعوا ملفاتهم في الفترة الممتدة بين 24 و31 أوت 2001 وسبتمبر 2001 فضلا عن المسجلين في افريل 2002.
وقد تم استدعاء المسجلين في أوت 2001 عبر البريد من اجل تحيين ملفاتهم في الفترة الممتدة بين 25 افريل إلى 12 ماي 2013 حسب البرنامج الموضح على الموقع الالكتروني للوكالة.
اما بخصوص المسجلين في شهر سبتمبر 2001 فعليهم الحضور من 20 افريل إلى 26 ماي 2013 على مستوى الفضاء الجديد المخصص لهذه العملية بحي 122 مسكن ترقوي "عدل" بسعيد حمدين بالنسبة للمقيمين بالجزائر العاصمة.
من جهة أخرى فان المسجلين الذين أودعوا ملفاتهم في شهر افريل 2002 مدعوون هم ايضا لمكاتب الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن من ال29 افريل الى ال20 ماي 2013 اما استقبال المسجلين في 2002 والمقيمين بالجزائر العاصمة فيتم بقاعة المحاضرات بالمجلس الشعبي البلدي لبئر مراد رايس.
وتتم عمليتا تحيين ملفات المسجلين في 2001 و2002 في الوقت ذاته من اجل تسريع دراسة الملفات القديمة.
وستتواصل عملية استقبال المسجلين بما يفوق 1000 شخص في اليوم الى غاية الانتهاء من ملفات جميع المسجلين المعنيين بفضل تهيئة فضاءات جديدة مخصصة لهذه العملية بالجزائر العاصمة.
وبالتالي فانه سيتم استكمال تحيين ملفات المسجلين في الأشهر التسعة الأولى من سنة 2001 والأشهر الأربعة الأولى من سنة 2002 قبل تاريخ 26 ماي المقبل فيما كان مدير الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن السيد الياس بنيدير قد وعد أمام الصحافة الوطنية بالانتهاء من تحيين جميع الملفات القديمة قبل نهاية شهر ماي.
اما العدد الإجمالي للمسجلين في سنة 2002 المعنيين بهذه العملية فيناهز 32000 شخصا فيما يفوق 60000 بالنسبة للمسجلين سنة 2001.
وسيتم إرسال الاستدعاءات عبر البريد الا ان المسجلين الذين تم نشر ارقام ملفاتهم على الموقع الالكتروني فبإمكانهم الحضور الى مقر الوكالة من اجل السحب المباشر لاستدعاءاتهم اذا لم يستلموها عن طريق البريد.
ويتكون الملف من شهادة الميلاد رقم 12 وشهادة الإقامة وكشف الراتب الشهري.
كما يتضمن الملف تصريحا شرفيا موقعا ومصادقا عليه من قبل المسجل وزوجه يثبت أنهما لا يملكان اي عقار للاستعمال السكني اوقطعة أرضية للسكن ولم يستفيدا من اي مساعدة مالية من الدولة لاقتناء اوبناء مسكن.