أكثر من 40 بالمائة زيادة في أجور الوظيف العمومي

ينتظر أن تعرف أجور سلك الوظيف العمومي زيادة تفوق 40 بالمائة بفضل التعديلات الجديدة التي ستطرأ على شبكة أجور هذا القطاع وهو ما سيتم الإعلان عنه خلال الاجتماع الثنائية (الحكومة و المركزية النقابية) المرتقب شهر سبتمبر المقبل. وأفادت مصادر مؤكدة جاء اقتراح رفع نسبة الزيادة إلى أكثر من 40 بالمائة بأمر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي رفض مقترحا أوليا للحكومة الأسبوع الماضي يحدد هذه الزيادة في سقف يتراوح ما بين 30 في المائة الى 40 في المائة معتبرا هذا الاقتراح انه لا يرقى إلى المستوى المطلوب مقارنة مع تدهور القدرة الشرائية للجزائريين.
تشير نفس المصادر أن أروقة و مكاتب وزارة العمل والحماية الاجتماعية تشهد حركة غير عادية، هذه الأيام، بسبب الضغط والإلحاح الواقعين على إطارات هذه الوزارة لإيجاد مقترح جديد بشان زيادة أجور الوظيف العمومي على أساس الشبكة الجديدة التي تم الانتهاء من إعدادها الأسبوع الماضي وتخضع حاليا لأخر الرتوشات ضمن مجموعة العمل المشتركة المنصبة لهذا الغرض في شهر مارس الماضي. وما زاد في شدة الضغط، كما تقول نفس المصادر، عدم قبول رئيس الجمهورية بمقترح الجهاز التنفيذي بخصوص زيادة تتراوح ما بين 30 في المائة الى 40 بالمائة من أجور ما لا يقل عن 1.3 مليون عامل. ومعلوم أن الأجر الأدنى القاعدي المضمون المطبق حاليا مند تحديده ابتداء من جانفي الماضي يقدر ب 12 ألف دينار بعدما كان 10 آلاف دينار وهي الزيادة التي تقررت خلال اجتماع الثلاثية في سبتمبر الماضي.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد فقد طالب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من مستشاريه في مجال دراسة أجور الوظيف العمومي الإسراع في تطبيق نظام شبكة الأجور الجديدة قبل جويلية 2008 عكس ما نسب إلى رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم مؤخرا بأن تطبيق النظام الجديد والقوانين الأساسية له ستكون في جويلية 2008 وهو الأمر الذي تساءل بشأنه الرئيس على خلفية أن المواطن الجزائري لا يمكنه الانتظار إلى غاية الصائفة المقبلة خاصة وان الجزائر غير ملزمة بأي معاهدة أو اتفاقية مع المؤسسات المصرفية الدولية على غرار البنك العالمي وصندوق النقد الدولي مما يعطيها قدرة اتخاذ القرار وفق إمكانياتها المالية. ودعا الرئيس حسب المصادر ذاتها إلى ضرورة تطبيق الزيادات الجديدة قبل نهاية 2007 مثلما كان مقررا السنة الماضية في توصيات اجتماع الثلاثية.
وحسب مصادر نقابية فان الإعلان عن الإجراءات الجديدة التي ستدخل الفرحة على الكثير من البيوت الجزائرية خاصة وأن أسعار السلع والبضائع الاستهلاكية تعرف هذه الأيام ارتفاعا مذهلا سيكون خلال اجتماع الثنائية الذي لم يحدد بعد تاريخ انعقاده . ومثلما سبق لرئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم أن أعلن عنه منذ أسبوعين فان اجتماع مجلسا الحكومة سيعقد نهاية الشهر الجاري للتباحث في ملف إعادة ضبط شبكة الأجور المعمول بها منذ 1966 على أن يعقد مجلسا للوزراء في بداية سبتمبر وسيتخلل اللقاءين حسب بلخادم لقاء ثاني بين المركزية النقابية والحكومة. ومعلوم أن الزيادات الجديدة لن تمس الأجر القاعدي المضمون بل هي زيادات ستحددها المعايير الجديدة المتضمنة في شبكة الأجور الجديدة من منح وعلاوات والتي سبق للأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أن قال بشأنها أنها "لا تتماشى مع التغييرات الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر على أساس أن الشبكة المعمول بها حاليا تعود إلى فترة الاستقلال".
يذكر أن أجور الوظيف العمومي عرفت ابتداء من جانفي الماضي ارتفاعا في الأجر القاعدي المضمون بعد الإعلان عنه خلال اجتماع الثلاثية في 30 سبتمبر الماضي وقد وعدت حينها الحكومة بإعادة النظر في أجور القطاع الاقتصادي العمومي وفي شبكة الأجور للتوظيف العمومي.
عزوز سعاد:azouz.souaad@ech-chorouk.com