الجزائريون يمتنعون عن دفع الغرامات الجزافية

لجأت مصالح الدرك الوطني لسحب مايتجاوز 56000 رخصة سياقة إثر تسجيل إرتفاع في التجاوزات الخطيرة لقانون المرور وإرتفاع حصيلة حوادث المرور ، كما سجلت ذات المصالح إمتناع الجزائريين من تسديد الغرامات الجزافية بما نسبته 88.03 % من مجموع الغرامات الجزافية الصادرة في حق السائقين إبتداءا من شهر جانفي.
كشفت مصالح الدرك الوطني عن حصيلة النصف الأول من العام الجاري للغرامات الجزافية الصادرة في حق السائقين والتي بلغت 614377 غرامة جزافية بسبب عدم احترامهم لقانون المرور في حين بلغ عدد الجنح المرتكبة من قبل السائقين على مستوى التراب الوطني178072 جنحة، كما تم تسجيل 165168 مخالفة منها 5141 مخالفة نتيجة للإفراط في السرعة تم رصدها عن طريق الرادر وتليتاكيمتر وحواجز الدرك الوطني لمراقبة حركة السير و 133618 مخالفة بسبب عدم تقديم المركبة للفحص التقني أو عدم تنفيذ التعليمات المقدمة من قبل خبير المراقبة التقنية . بينما بلغ عدد المخالفات المرفوعة على الحافلات و مركبات النقل الجماعي 12078 مخالفة و 44038 جنحة في إطار تنسيق النقل إلا أنه لم يتم تسديد إلا مانسبته 12.97%من مجموع الغرامات الجزافية الصادرة في السداسي الأول ل2007. كما ارتفعت حصيلة رخص السياقة المسحوبة إلى 56111 رخصة سياقة مع سحب 8906 رخصة سياقة لشهر جويلية فقط و سجلت ذات المصالح مايتجاوز 2200 حالة منع من السير و مايفوق 5600 حالة وضع في المحشر.
وتتدرج مصالح الدرك الوطني في تطبيق إجراءات السلامة المرورية من الوقاية بالتوعية والحملات التحسيسية والتواجد المستمر على الطرقات ومن ثم فرض المخالفات بمختلف أنواعها كوسيلة لردع السائق للحد من التجاوزات الخطيرة لقانون المرور في حين يعتبر إجراء القمع بتطبيق القانون بكل صرامة من سحب لرخص السياقة ومنع المركبة من السير أو وضعه في المحشر.
وأرجع الملازم الأول 'بوكرمة' إرتفاع نسبة المخالفات وحجم رخص السياقة المسحوبة لنقص الثقافة المرورية في المجتمع الجزائري وعدم إحترام قانون المرور مايستدعي إدماج المجتمع المدني في عملية التوعية وتحسيس السائق و ومستعملي الطريق للحد من حوادث المرور أمام إمتناع الكثير لدفع الغرامات الجزافية.
زين العابدين جبارة