أكثر من 5 ملايير سنتيم قيمة المخالفات الجزافية خلال ال 5 أشهر الماضية

أكد العقيد طيبي مصطفى قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بالجزائر، أنه في كل أسبوع يتم توقيف ما بين 1000 و1500 سيارة يلتقطها الرادار من مجموع 25 ألف رادار موزعة عبر إقليم ولاية الجزائر، تجاوز سائقها السرعة المحددة ب 80 كلم في الساعة. وكشف المتحدث خلال الندوة الصحفية التي عقدها بالمتحف المركزي للجيش على هامش الأبواب المفتوحة للدرك برياض الفتح، أنه تم تسجيل رقم مالي يفوق 5 ملايير و143 مليون سنتيم لصالح الخزينة العمومية، من قبل المخالفين المسددين للغرامات الجزافية، أي ما يعادل نسبة 80 بالمائة، لتقدر حصيلة سنة 2009 الكاملة 12 بالمائة غرامات جزافية، أي بمبلغ قدره مليار و70 مليون سنتيم، في حين بلغ عدد المخالفين الذين لم يسددوا قيمة الغرامات الجزافية بحدها الأدنى خلال 10 أيام تسجيل حوالي 236 حالة أحيلت رخصهم على لجان تعليق رخص السياقة على مستوى الدوائر الإدارية بالعاصمة.
وهذا منذ بداية تطبيق الأمر 03 09 المعدل والمتمم لقانون المرور بالنسبة للمخالفين الذين لم يسددوا قيمة الغرامات الجزافية بحدها الأقصى، فتحرر ضدهم محاضر عدم تسديد الغرامات الجزافية، بعد انقضاء الآجال المحددة قانونا وترسل إلى العدالة خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2010 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، لنشاط وحدات المجموعة الولائية للدرك الوطني بالجزائر، وأضاف المتحدث ''لقد سجلنا تحسنا ملحوظا سواء في معاينة جنح ومخالفات قانون المرور أو في جرائم تنسيق النقل، وكذلك سجل انخفاض في عدد الغرامات الجزافية، توقيف المركبات والوضع في الحظيرة، وكل هذه النتائج الملموسة كانت بفضل التواجد المستمر والانتشار الجيد والمدروس لوحدات السلاح بالميدان وكذا التطبيق الصارم للترتيبات الجديدة الواردة في الأمر 03-09 المعدل والمتمم للقانون 14-,''01وأضاف قائد المجموعة أنه تم تسجيل مند بداية هذه السنة إلى غاية نهاية شهر ماي ,2010 حوالي 399 حادث مرور أسفر عن مقتل 38 شخصا، 243 حادث جسماني و118 حادث مادي، موضحا أنه وبالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية فإن مجموع حوادث المرور انخفض ب 99 حادثا أي بنسبة 35 بالمائة، فالحوادث الجسمانية سجلت انخفاضا قدره 71 حادثا، والحوادث المادية عرفت هي الأخرى انخفاضا قدره 27 حادثا، في حين عرفت ضحايا الحوادث سواء الموتى أو الجرحى انخفاضا ب 160 جريح و 04 موتى-، معتبرا أن سبب وقوع حوادث المرور بالدرجة الأولى، يعود إلى العامل البشري والمتمثل في عدم احترام السواق والمارة قواعد قانون المرور، فضلا عن الأسباب الأخرى والمتعلقة بالمركبات والمحيط ، وأهم المخالفات المرتكبة والمتسببة في حوادث المرور التي تم تسجيلها السرعة الفائقة ب 74 حالة، تليها عدم احترام المسافة الأمنية ب 54 حالة، ثم تهاون المارة ب 33 حالة.