عمال الإقامة الجامعية 1000 سرير بتمنراست في إضراب

طالب عمال وموظفو الإقامة الجامعية موسى اق يونس في تمنراست، وهي إقامة جديدة للذكور في رسالة وجهوها إلى المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، فتح تحقيق معمق في قضية توقيف مدير الإقامة بطريقة وصفوها ب"غير القانونية" بعد تطبيق هذا الأخير لتعليمات المدير العام بخصوص التجاوزات في الانفاق تحت رقم 404/2013 بتاريخ 19/2/2013، الصادرة عن المدير العام للخدمات الجامعية، والذي رفض فيها إنفاقا يتجاوز الاعتمادات السنوية الممنوحة.
وأكد على تعليمات سابقة بهذا الخصوص مع تحميل الأمر بالصرف وتحويل الملف إلى الهيئات المختصة ملمحا إلى العدالة، حيث تم توقيف مدير الإقامة (م .ح) الذي رفض تسوية فواتير قال "إنها غير قانونية" تخص قارورات إخماد الحرائق بمبلغ يصل إلى 16828.00دج وأشغال تهيئة الحمامات داخل الإقامة الجامعية بمبلغ يصل إلى 2368342.80 دج، وانجاز تركيب سخانات بمبلغ يصل إلى حوالي 46.800.00 دج، مؤكدا أنها جميعها رفض تسويتها مع الإشارة إلى أنه في تسليم المهام لم يشر إليها فيه مع انه الآمر بالصرف وفق القرار رقم 32/201 بتاريخ 6/1/2013، الخاص بتعيينه مديرا بالنيابة في الإقامة الجامعية 1000 سرير موسى اق يونس بتمنراست. وأضافت الرسالة أن مدير الخدمات الجامعية لولاية تمنراست. يأمر في التسيير الداخلي للإقامة الجامعية وخارج القوانين، أين تم إرسال تقرير إلى المدير العام تم إخفاؤه عليه من اجل إقناعه بتوقيفه وتعيين مدير جديد، حيث تداول على الإقامة الجامعية موسى اق يونس في ظرف أشهر فقط 3 مديرين، ما يطرح علامات استفهام كبرى.
من جهته مدير الخدمات الجامعية بتمنراست، اعتذر عن التصريح "للشروق" لتواجده في مهمة في العاصمة، مؤكدا أنه يعمل وفق القوانين. بالمقابل المدير الجديد الذي هو عضو في مكتب الفرع النقابي التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين، لم يلتحق بعد بمكتبه رغم تنصيبه بصفة رسمية، حيث كشف أحد العمال في الإقامة الجامعية "للشروق" أنهم لا حقوق لديهم فمدير الخدمات الجامعية هو من يقرر، مطالبين والي الولاية والمدير العام بالتحقيق في الكثير من الأمور الخاصة بالتسيير، حيث قال مصدر خاص "للشروق" أن هناك حوالي 7 ملايير سنتيم ديون غير قانونية، مؤكدين على أن التحقيق الإداري وحتى القضائي كفيل بالكشف عن الحقيقة التي تستوجب الاستماع وتقديم الفواتير ومحاسبة الكل، مع وضع علامة استفهام كبيرة حول تعيين المدير الجديد الذي هو إطار نقابي.
المدير الولائي غائب والعمال والموظفون قرروا الدخول في إضراب مفتوح، وحتى الإضراب عن الطعام في انتظار تدخل كل من والي الولاية والمدير العام، مع الإشارة إلى وجود 3 ملفات للخدمات الاجتماعية الجامعية على مستوى العدالة في تمنراست.