الوزارة تهدد.. وكالات الحج المقصرة سيسحب منها الاعتماد

احتج، على مدى اليومين الأخيرين عشرات المواطنين المقبلين على أداء مناسك العمرة هذا العام أمام وكالة "أل تور" بباب الوادي بالجزائر العاصمة قادمين من مختلف الولايات المجاورة لوسط البلاد، حيث أودع قرابة 45 شخصا شكوى رسمية لدى مصالح الأمن الحضري بباب الواد، حسبما أطلعنا عليه، وقد أبدى المعنيين غضبهم واستيائهم من المعاملة التي قوبلوا بها من قبل الوكالة محملين إياها مسؤولية "التلاعب" بأموالهم، وتضييع عنهم أداء العمرة هذا الموسم تزامنا مع شهر رمضان المبارك.
واظهر لنا عينة من هؤلاء وصولا للدفع من 10 ملايين سنتيم لغاية 16.3 مليون سنتيم، وبتواريخ متراوحة ما بين 24 ماي المنصرم إلى 21 جويلية المنصرم، وكذا 23 أوت الماضي، وتواريخ الإقلاع في الطائرة أولها في 8 ثم 9 ثم 11 سبتمبر- أي يوم أمس- غير أن القائمين على الوكالة، وفي ظل غياب المدير العام سليم بلحسن المتواجد بالبقاع المقدسة، ردوا على المحتجين بأن القنصلية لم تمنحهم التأشيرات وأن الأمر سيتأخر لغاية ما بعد شهر رمضان.
وبهذا الخصوص، طالب المعنيين السلطات العمومية، وعلى رأسها وزارة الشؤون الدينية، التدخل لاتخاذ الإجراءات اللازمة "لاسترجاع حقوقنا المادية والمعنوية"، واستغرب المعنيين حديث عمال الوكالة بانتظار لغاية عودة المدير العام بعد رمضان، على حد تعبير المحتجين، وقالوا "هذا اجراء جديد لم نتعود عليه، وهنا رد عامل عليهم، وبحضور "الشروق اليومي"، قائلا "اذهبوا واحتجوا بالشعارات أمام القنصلية".
واتهم المحتجين القائمين على وكالة "ال تور" بالتعامل وفق "المحاباة" والمصالح الشخصية" بحساب تسفير البعض على حساب البعض الأخر، مؤكدين أن هناك من غادر وقد أودع ملفه في 30 أوت، بحسبهم. من جهته، أكد عبد الله طمين المكلف بالإعلام على مستوى وزارة الشؤون الدينية في تصريح هاتفي ل"الشروق اليومي" أن المعتمرين الذين لقوا صعوبات مع الوكالة المعنية لا يمنعهم أي عارض حسب الإجراءات المتعامل بها من تقديم احتجاج رسمي لدى مديرية الحج، موضحا أنه " إذا ثبت الخلل تتخذ الإجراءات اللازمة والتي قد تصل إلى سحب الاعتماد من الوكالة، إما إذا كان هناك نقص في الملف فذلك يتحمله المعتمر".
وأفاد مسؤول الوزارة الوصية أن دفتر الشروط واضح ويحمل الوكالة التكفل بالمعتمرين إذا تم إتباع الإجراءات القانونية وتم تخليص المصاريف، مضيفا "فما على المعنيين إلا تقديم شكوى لدى الوزارة وتكلف مديرية الحج بمتابعة القضية".
وأشار طمين بذات الصدد، إلى قرار اتخذته السلطات السعودية وفق تعليمات القصر المكي تفضي بغلق آجال العمرة وأصبح ساري المفعول منذ ثلاثة أيام غير أنه، أوضح أن المعنيين بالقرار هم الملتحقين الجدد وليس من استوفوا الإجراءات سابقا وكانوا قد أودعوا ملفاتهم لدى الوكالات، وأضاف أن استئناف منح التأشيرة "وهو قرار سيادي"، بحسبه، سيكون حوالي شهر ونصف بعد إتمام مناسك الحج، مشيرا بأن الفترة محددة كل عام قبل وبعد مناسك الحج.
وقال مسؤول وزارة الشؤون الدينية، الذي أفاد أن عدد الوكالات المرخصة هو 126 وكالة عبر الوطن كل وكالة لديها شبكة تعامل في السعودية، "أما اذا ثبت أن هناك خللا في الإجراءات فان مسؤولية تبقى قائمة على كاهل الوكالات"، وأكد سحب الاعتماد إذا وجد تقصير من طرف وكالة "أل تور" في ذات القضية، موضحا أن هامش مصاريف العمرة غير ثابت ويترواح ما بين 9 إلى 16 مليون سنتيم وفق الاتفاق بين المعتمر والوكالة . من جهة أخرى، تقربنا من وكالة "أل تور" لكن نائب المدير المدعو عزيز الغائب عن الوكالة ظل هاتفه يرن دون إجابة.
بلقاسم عجاج