'أل تور' تطلب مهلة 72 ساعة من 'المعتمرين' لحجز التذاكر

طلبت أول أمس، وكالة "أل تور" مهلة 72 ساعة من زبائنها المقدمين على أداء مناسك العمرة المحتجين منذ مطلع الأسبوع الماضي، أمام مقر الوكالة بباب الواد بالجزائر العاصمة لتمكينهما من الحصول على تذاكر السفر لدى الخطوط الجوية بهدف نيل تأشيرة دخول التراب السعودي. وقد اضطر نائب مدير الوكالة إلى إبلاغ المحتجين بانتظار مهلة ثلاثة أيام أثناء احتجاجهم مجددا أول أمس بمقر الوكالة، وأفاد مسؤول الوكالة، بحسب المعنيين، أن الموافقة الخاصة بالتأشيرة قد أفتكت، "غير أن الحصول النهائي يتطلب حجز تذكرة السفر"، يضيف المتحدث.
وتحدثت "الشروق اليومي" إلى مجموعة تضم أكثر من عشرة أشخاص، كانوا قد أودعوا إلى جانب قرابة 45 شخصا شكوى لدى مصالح الأمن الحضري بباب الواد بالعاصمة، ضد وكالة "أل تور" بسبب تخلفها على الالتزام بالموعد المحدد في وصول التخليص المتراوحة من 10 ملايين سنتيم إلى 16.3 مليون سنتيم، حيث حددت لهم تواريخ إقلاع الطائرة أيام 8 ثم 9 ثم 11 سبتمبر على التوالي، وهو ما لم يحصل في الواقع، كما أن إيداع الملفات كان منذ أكثر من شهرين للبعض منهم، فيما أودع البعض الآخر ملفاتهم أيام 21 و23 أوت الماضي، ومن بين تم التحدث إليهم يوجد أربعة أشخاص لم يحصلوا على الموافقة، بسحب مسؤولي الوكالة.
وفي وقت لم يتسنى لنا التحدث إلى مدير الوكالة المتواجد بالمملكة العربية السعودية، ظل هاتف نائب مدير الوكالة يرن من دون إجابة، للاستفسار عن الموضوع، علما أن المشرفين على الوكالة وفي لقاء معهم، نهاية الأسبوع الماضي، لم يشيروا إلى أية موافقة لتأشيرة المعنيين.
من جهة أخرى، وباعتبار وزارة الشؤون الدينية الوصية على عملية مراقبة دور الوكالات السياحية بشأن خدمة المقبلين على أداء مناسك العمرة والحج وفق دفتر الشروط الموقع بين الوكالة ومديرية الحج بالوزارة، قال عبد الله طمين في تصريح ل"الشروق اليومي" أن السلطات السعودية أقرت غلق باب التأشيرات بناءا على تعليمات القصر الملكي لغاية ما بعد موعد الحج، واعتبر طمين القرار بالسيادي والداخل في الأمور التنظيمية، وأوضح أن الأشخاص المتأخرين عن الموعد يتحملون مسؤولية تخلفهم، مضيفا "أما إذا ثبت أن الوكالات قامت بالتلاعب ولم توفي إجراءات السفر لصالح من أودعوا ملفاتهم قبل الآجال، فانه ما على المعنيين إلا تقديم شكوى رسمية لدى مديرية الحج"، مؤكدا أنه وفي حال ثبوت التقصير سيسحب الاعتماد من تلك الوكالات المتهمة بعدم الإيفاء.
على صعيد آخر، اعتبرت عدد من الوكالات من أصل 126 وكالة معنية بتنظيم رحلات العمرة والحج، أن قرار السلطات السعودية كان مفاجئا واعتمد على انتهاج سياسة جديدة في منح موافقة التأشيرات، وأضافت أن القرار المتخذ سيعود سلبا على سمعتها، ويكبدها خسائر مالية بسبب تقليص عدد المستفيدين، مما يضطرهم إلى تعويض زبائنهم مع إرجاع ملفاتهم.
بلقاسم عجاج
المقال في صفحة الجريدة pdf