إجراءات جديدة لتفعيل السكن الاجتماعي التساهمي والريفي

أعلن وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون عن تدابير جديدة لتسهيل الحصول على السكن الاجتماعي التساهمي والسكن الريفي، ومنها السماح لبعض الفئات التي أقصيت في السابق من الاكتتاب والاستفادة.
ومن الإجراءات الجديد التي أعلنها وزير السكن في لقائه، الأحد، بالمدراء الجهويين لصندوق السكن، تمكين المستفيدين من الشقق ذات غرفة واحدة وكذا أرامل المكتتبين من الاستفادة من السكن الاجتماعي التساهمي والسكن الريفي .
وانطلقت الاثنين، عملية إيداع ملفات السكن الترقوي العمومي الموجه لفئة الموظفين وذوي الدخل الذي لا يقل عن 108 ألاف دينار، من دون ذكر للقيمة الإجمالية للسكن، وأجال وكيفيات التسديد والتسليم".
وتعرف مشاريع السكن الاجتماعي التساهمي الموجه للطبقة الوظيفية التي تتقاضى أجورا بين 25 ألف دينار إلى 60 ألف دينار، وهي فئة ذوي الدخل المتوسط الغالبة في المجتمع، ركودا تاما، حيث لم تشهد الجزائر منذ سنوات برامج إسكان معلنة لصالح هذه الفئة.
وأرجع الوزير تبون التأخر الذي تعرفه مشاريع السكن الاجتماعي التساهمي أساسا إلى طبيعة الصيغة نفسها بحيث "أن تعدد الأطراف (المرقي العقاري والإدارة والصندوق الوطني للسكن..الخ) يجعل منها صعبة التجسيد".
ولم تنجح هذه الصيغة بحسب وزير القطاع كونها "لم تبن على أسس صلبة" كما أن "بعض هذه المشاريع انطلق دون الحصول على رخصة بناء ودون تسوية النزاعات العالقة".
وبخصوص السكن الريفي فقد وجه الوزير تعليمات "صارمة" لمدراء الصندوق الوطني للسكن قصد "تخفيف "الإجراءات البيروقراطية" من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لتسريع دراسة الملفات وصرف الإعانة المالية لطالبي السكن في أقرب الآجال.
وتبلغ حاليا الفترة بين صدور قوائم المستفيدين على مستوى الولايات وصرف الدفعة الأولى من الإعانة حوالي عام ونصف غير أن الوزير أمر بتقليصها إلى 4 أشهر.
وتسعى وزارة السكن لإعادة تنظيم شامل للصندوق في غضون شهرين لاستدراك النقائص المسجلة في نشاطه وتدارك العجز المسجل في التأطير.
وتقوم الحكومة بدراسة برنامج سكن إضافي لوكالة "عدل"، قصد تمكين المكتتبين الجدد من الاستفادة من سكنات هذه الصيغة، إلا أن الوزارة الوصاية ترفض على ما أكده تبون، استلام ملفات فائضة عن قدرات الانجاز، تفاديا للوقوع في نفس الأخطاء السابقة.
ولم يذكر وزير السكن الأجال المحددة للشروع في استلام الطلبات الجديد، لكنه اشترط بدء هذه العملية بتسوية كل الملفات العالقة منذ سنتي 2001 و2002.
ولم يستبعد الوزير اللجوء إلى التسجيل عن طريق الانترنت لاستقبال الطلبات الجديدة بغرض تنظيم أحسن للعملية.