الجزائر تخصص مليار دولار لتامين حدودها

تسعى الجزائر حاليا الى اكتساب نظام الكتروني جد متطور للدفاع ، ذلك قصد تامين حدودها الارضية. وقالت الصحيفة الالكترونية "تو سير لالجيري (كل شيء عن الجزائر) نقلا عن مصادر قريبة من الملف فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن الجزائر أعلنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية عن مناقصة دولية والتي طلبت من خلالها كبرى المؤسسات الدولية المتخصصة في الأنظمة الالكترونية للدفاع "نظاما يحتوي على احدث التكنولوجيات المتعلقة بالمراقبة والدفاع". وأضاف ذات المصدر، بان "الجزائر طلبت نظام مراقبة شبيه بالأنظمة المستعملة من طرف الدول الأوروبية".
وفي هذا السياق، أوضحت ذات المصادر أن المناقصة الدولية التي أطلقتها الجزائر تمت في سرية مطلقة، بحيث ألزمت المجموعات الدولية المهتمة بالمشروع بعدم كشف مضمون وثيقة المناقصة الدولية وذلك لأسباب متعلقة "بالأمن الوطني"، وقد خصصت لهذا المشروع غلافا ماليا لا تقل قيمته عن 700 مليون اورو ويرتقب ان تستلم الحكومة الجزائرية العروض التقنية خلال الأسابيع القليلة القادمة أي قبل نهاية العام 2007، غير ان معرفة اسم المجموعة الدولية التي سيوكل لها وضع نظام مراقبة الكترونية للحدود سيأخذ شهورا نظرا لدرجة أهمية المشروع.
وتهدف الجزائر من خلال هذا المشروع، إلى تامين حدودها على المستوى الوطني لاسيما للحد من ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والتهريب . ويشار في هذا السياق، ان قيادة الدرك الوطني سبق لها وان شرعت في تأمين الحدود من خلال إجراءات جديدة تتمثل في نصب أجهزة رادار و كاميرات لمراقبة المسالك إضافة إلى أجهزة كشف مجهزة بنظام متطور لضبط تحركات المهربين و المهاجرين غير الشرعيين والحيوانات التي تستعمل في نقل السلع المهربة، كما وضعت نظامتعريف بيومتري على طول الشريط الحدودي.
حمزة بحري