الجزائرية للمياه بالأغواط تشكو من ارتفاع فاتورة الكهرباء

تعاني مؤسسة الجزائرية للمياه بالأغواط من ضعف كبير في تحصيل مستحقاتها العالقة , وهو ضاعف من ديونها التي هي على عاتق زبائنها من المؤسسات العمومية و المواطنين عبر 10 بلديات تقوم على تسييرها من بين 24 بلدية بالولاية, إلى حدود 33 مليار سنتيم , وما يزيد الأمر سوء هو كثرة الأعطاب التي تعرفها شبكة توزيع الماء الشروب لقدمها في عديد البلديات ومنها بالخصوص عاصمة الولاية, فيما تسجل ذات المصالح من جهة أخرى عجزا كبيرا في أعوان الأمن المكلفين بحراسة الآبار وخزانات المياه.كما تبقى فيه التسعيرة المرتفعة , للكهرباء التي لها أكثر من ضرورة في سير عمل ذات المؤسسة الحيوية عائقا آخر يحدّ من وفاء المؤسسة بالتزاماتها الكثيرة تجاه زبائهنا فيما يتعلق بالصيانة وتصليح الأعطاب وما إلى ذلك من المهام الأخرى .
واشتكى مدير المؤسسة احمد بن إدريس في تصريح ل""الشروق اليومي" من أعباء كبيرة تواجهها مؤسسته، منها تسديد ما عليها لمصالح مؤسسة سونلغاز و هيئات الضمان والضرائب وفق جدول متفق عليه , وفي هذه النقطة بالذات يتمنى أن تتفطن السلطات الوصية إلى العبء الذي ينجر عن استهلالك الكهرباء ويطالب بفرض تسعيرة خاصة أو حتى إقرار دعم حكومي لمؤسسته على غرار مؤسسات مماثلة بولاية أخرى.
و حول ذلك يصرح السيد ابن إدريس دائما , أن مؤسسة ملزمة فقط بتسديد تبعات الفترة التي أعقبت إنشاء الجزائرية للمياه , وما دونها فيبقى كله على عاتق خزينة الدولة. وبشأن إمكانية تسيير المؤسسة للبلديات الأخرى المتبقيّة وعددها 12 بلدية, علمنا أن هناك منشور حكومي في هذا الشأن, من المقرر أن يتم تطبيقه تدريجيا , و به يتم إرجاع مهام تسيير البلديات للمؤسسة المذكورة بعدما كانت الجماعات المحلية تشرف على عمليّة التسيير بنفسها على غرار ما هو حاصل ببلدية قصر الحيران , دون أن ينفي صعوبة ذلك من عدة مناحي, وفي ذات الإطار يأمل مسؤولو الجزائرية للمياه أن توكل كل مهام توفير الماء الشروب لمؤسستهم بدء بانجاز المشاريع القاعدية ومرورا بتوصيل الشبكة للزبائن وانتهاء بضمان التوزيع والصيانة الفاعلة. للإشارة يبلغ عدد زبائن الجزائرية للمياه بالأغواط حاليا 37 ألف و 500 , عبر 10 بلديات, ترسل مرار للمتخلفين منهم عن التسديد وعددهم أكبر بآفلو خاصة, تنفذ ضدهم قرارات القطع بعد إشعارهم و إعذارهم.
الشريف داودي