مجلس الأمن يطلب "كشف الحقيقة" حول الاتهامات باستخدام الكيميائي في سوريا

أعلنت رئيسة مجلس الأمن الدولي أن أعضاء المجلس يريدون "كشف الحقيقة" حول اتهام النظام السوري باستخدام أسلحة كيميائية في ريف دمشق و"يرحبون بعزم" الأمم المتحدة على التحقيق في هذا الأمر.
وكان مكتب الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" قال: أنه "صدم" بالتقارير وأن خبراء الأمم المتحدة للتحقيق في ادعاءات سابقة عن استخدام أسلحة كيميائية يجرون مناقشات مع دمشق.
وقالت سفيرة الأرجنتين "ماريا كريستينا بيرسيفال" إثر جلسة مشاورات مغلقة للمجلس "ينبغي كشف حقيقة ما حصل ومتابعة الوضع من كثب" مضيفة أن "أعضاء المجلس يرحبون بعزم الأمين العام (بان كي مون) على إجراء تحقيق معمق ومحايد ".
وأضافت أن أعضاء مجلس الأمن الذين استمعوا إلى تقرير لنائب الأمين العام "يان الياسون" رحبوا بتصميم الأمين العام على إجراء تحقيق غير منحاز وسريع".
وأوضحت "بيرسيفال" أن الدول الأعضاء أعربت عن "قلقها العميق حيال مزاعم" المعارضة السورية التي اتهمت قوات النظام السوري بشن هجوم كيميائي أدى إلى سقوط مئات القتلى.
وأضافت أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن وجهوا أيضاً "دعوة ملحة لوقف إطلاق النار" في سوريا وشددوا على ضرورة "تقديم مساعدة فورية للضحايا".
وقال أكبر تحالف للمعارضة السورية أن 1300 شخص قتلوا في هجوم كيميائي أمس الأربعاء على مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في ريف دمشق.
ووزع الناشطون تسجيلات فيديو لا يمكن التحقق من صحتها على الفور يظهر فيها ممرضون يعالجون أطفالاً في حالة اختناق ومستشفيات مكتظة.
وقالت "بيرسيفال" أن "كل أعضاء المجلس متفقون على أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية من قبل أي طرف في أي ظروف هو انتهاك للقانون الدولي" مشددة على ضرورة تقديم "مساعدة إنسانية عاجلة إلى الضحايا".
ولم يصدر المجلس أي بيان رسمي في نهاية الاجتماع.
وقال دبلوماسيون أن روسيا والصين اللتين تسعيان لحماية نظام بشار الأسد منذ بدء الأزمة السورية، اعترضتا على تبني بيان رسمي.
وعلى غرار ما جرى بالنسبة للأزمة المصرية الأسبوع الماضي، اكتفى المجلس بإعلان "معلومات للصحافة". وقال دبلوماسي أن "هذه المعلومات تمثل نقاط التفاهم بين الدول ال 15 الأعضاء" في المجلس.
وعقد اجتماع أمس الأربعاء بطلب من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ولوكسمبورغ وكوريا الجنوبية.
وطلب عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن بينها فرنسا والولايات المتحدة أن يتوجه الخبراء الدوليون بسرعة إلى المكان.
وطلبت واشنطن أن تؤمن سوريا على الفور الوصول إلى الموقع بينما وصفت روسيا ما أعلنته المعارضة بأنه "تحريض".
من جهته، أعلن "الياسون" أن الأمم المتحدة "تأمل أن تسمح الحكومة السورية للخبراء بالوصول إلى الموقع (..) في أقرب وقت ممكن".
وأضاف "حتى الآن الوضع الأمني لا يسمح بالوصول" وطالب ب "وقف لإطلاق النار في تلك المنطقة خصوصاً وبشكل عام في سوريا".
وعلى خط مواز لاجتماع مجلس الأمن، وجه عدد من الدول ومن بينها فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا رسالة إلى بان كي مون طلبت منه رسمياً إجراء تحقيق حول هذه الاتهامات.
وتطرقت هذه الرسالة المشتركة إلى "معلومات تتمتع بصدقية حول استعمال أسلحة كيميائية".
وقال دبلوماسي أن الدول الموقعة "طالبت بفتح تحقيق عاجل حول هذه الاتهامات" مشيرة إلى أن خبراء الأمم المتحدة المتواجدين حالياً في سوريا يتوجب عليهم "الوصول بسرعة إلى كل المواقع" المشبوهة.
وأضاف الدبلوماسي مساء الأربعاء أن هذه الرسالة وقعت من قبل "حوالى 35 بلداً".
وندد مندوب منظمة "هيومن رايتس ووتش" لدى الأمم المتحدة "فيليب بولوبيون" باختيار روسيا والصين مرة جديدة حماية حكومة تقتل شعبها.