الحكومة تسحب تسيير ملفات المجندين ضحايا الإرهاب من وزارة التضامن

أصبحت من مهام وصلاحيات وزارة الدفاع الوطني

قررت الحكومة سحب تسيير ملفات تعويض مدعوي الخدمة الوطنية والمعاد استدعاؤهم والذين تعرضوا لحوادث في إطار مكافحة الإرهاب، من وزارة التضامن الوطني، ومنحه لوزارة الدفاع الوطني، ممثلة في صناديق التقاعد العسكرية بعد أن كانت المهمة مسندة لصندوق تعويض ضحايا الإرهاب.
وجاء في تعليمة وزارية مشتركة بين كل من وزارات الدفاع، الداخلية، المالية والتضامن الوطني، صادرة في الثاني من فيفري الماضي، تعدل وتتمم تعليمة ماي 1997 التي تحدد كيفية تخصيص المعاش الشهري الخاص بتعويض ضحايا الإرهاب من أصحاب الأضرار البدنية، أن "يتم التكفل بتسيير ملفات تعويض مدعوي الخدمة الوطنية والمعاد استدعاؤهم ضحايا الأضرار البدنية الناجمة عن عمل إرهابي أو حادث واقع في إطار مكافحة الإرهاب من قبل وزارة الدفاع الوطني". وتنص هذه التعليمة -الصادرة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية- على تحويل تسيير ملفات التعويض الخاصة بهذه الفئة من المتضررين بدنيا، والتي يتكفل بها حاليا صندوق تعويض ضحايا الإرهاب، لولايات إقامة الضحايا من قبل هذه الصناديق، إلى صندوق التقاعد العسكري بناء على محاضر تحويل.وبالتالي فالحكومة بناء على هذه التعليمة الوزارية المشتركة، وضعت نهاية لمرحلة وصاية وزارة التضامن الوطني على ملفات ضحايا الإرهاب من المنتسبين سابقا إلى المؤسسة العسكرية بعد أن كان صندوق تعويض ضحايا الإرهاب يشرف على العملية.كما أدخلت على التعليمة الوزارية لعام 1997 تعديلات أخرى، حيث أصبح التكفل بالمعاشات الشهرية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي ومدعوي الخدمة الوطنية والمعاد استدعاؤهم المسرحين من ضحايا الإرهاب أو حادث واقع في إطار مكافحة الإرهاب، مسندا إلى صناديق التقاعد العسكرية لحساب صندوق تعويض ضحايا الإرهاب الذي يقوم بتسديد هذه المعاشات وفقا لبيان كل ثلاثة أشهر يقدمه صندوق التقاعدات العسكرية.